تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أقيم عشاء تكريمي على شرف النائب هادي حبيش في عكار، بدعوة من فيصل موسى، في حضور العميد المتقاعد فيصل الرشيد، المحامي احمد رشيد موسى وعلي سعيد وعدد من وجهاء بلدة بزال وفعالياتها.
موسى
بداية، رحب صاحب الدعوة بالنائب حبيش، واصفا اياه ب "الاخ والصديق، ومن اهل الدار وهو بين اهله واخوانه، وبانه رجل كل الميادين، ويستحق لقب رجل الدولة بامتياز".
حبيش
وشكر حبيش صاحب الدعوة واهل بزال، وقال: "انني مع دولة الرئيس الحريري وتيار المستقبل نشكر اهل بزال، اهل الاصالة والنخوة والشهامة على وقفتهم في الانتخابات الاخيرة، وممنون لهم فردا فردا"، مضيفا "انني مديون لهم بالمحبة والوفاء لمحبتهم ولثقتهم، وهذا هو وفاء اهل عكار، وهم المضحون بالدماء من اجل الوطن".
وتطرق الى موضوع الدفاع المدني، فقال: "كما تعلمون هذه المؤسسة تعرضت لظلم كبير، وهذا ما قلته اثناء تقديمي للقانون في مجلس النواب، وهذا المرسوم الذي وقع من قبل فخامة رئيس الجمهورية بعد ان وقعه الرئيس سعد الحريري هو فعليا المرسوم التطبيقي للقانون الذي افتخر بتقديمه شخصيا بدعم من كتلة المستقبل، وهذا الحق اصبح واقعا بعد نضال طويل، وقريبا سيتم ادخالهم الى الملاك باذن الله".
كما تناول حبيش مسألة عائدات الصندوق البلدي المستقل، فقال: "المشكلة الرئيسية في حرمان عكار هي بتوزيع عائدات هذا الصندوق، فهناك بلديات في لبنان مساحتها اصغر من اي بلدية موجودة في عكار وعدد سكانها اقل، تأخذ من عائدات الصندوق البلدي المستقل مليون دولار، اما نحن وفي اكبر بلدية في عكار مثل فنيدق او ببنين او القبيات لا تحصل على اكثر من 700 الف دولار، وهناك بلديات اصغر منها بكثير تأخذ مليون دولار، لماذا؟ لان المرسوم الذي توزع على اساسه اموال الصندوق يقول توزع الاموال على أساسين اولهما هو عدد سجلات النفوس وهذا شيء طبيعي، والثاني هو ما تجبيه البلديات تأخذ على اساسه، فتصبح البلديات الغنية اكثر غنى والبلديات الفقيرة اكثر فقرا، وانا الآن بصدد تحضير قانون يعدل القانون المعمول به، لان المنطق يقول ان من لا يستطيع وليس لديه موارد يأخذ اكثر ممن لديهم موارد ويجبون اكثر، فالانماء المتوازن لا يعني افقار الفقير واغناء الغني".
وفي موضوع الحكومة، قال حبيش: "منذ العام 2005 وسمة التعطيل هي السائدة للاسف فلا انتخابات نيابية تحصل في وقتها ولا رئاسة ولا تشكيل حكومة ومجلس نواب مقفل، والتشريع يتوقف والدين العام يزداد يوما بعد يوم، ودائما نتقاذف التهم ونرميها على بعضنا البعض، والحل هو انه علينا ان نجد حلولا دستورية لنخرج من تلك الازمات امام كل استحقاق، والاكيد اننا لا نستطيع الاستمرار هكذا، فعندما تتعطل الدولة ثماني سنوات ونصف من اصل ثلاثة عشر سنة هنا الكارثة والطامة الكبرى وجميعنا ندفع الثمن، وعلى الجميع ايجاد الحلول، ومن المعيب ان يصبح الانجاز الاكبر عند الشعب اللبناني تكوين المؤسسات، بل الإنجاز يجب ان يكون في عمل تلك المؤسسات في شكل طبيعي اسوة بكافة دول العالم، هذا المنطق السائد هو منطق تدميري وجميع الناس في البلد عليها تحمل مسؤولياتها".
وفي ختام اللقاء تم تقديم درع تقديرية للنائب حبيش.