| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
– قسم الشؤون السياسية
في تتبع مسار التطورات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، يتأكد أن معظم المعطيات حتى هذه اللحظة تتجه نحو إدانة المملكة العربية السعودية، هذا من الناحية النظرية على الأقل، وبالاستناد إلى مجموعة من الروايات وقد بدأت تتكشف معها تباعا تفاصيل تبرر - بالمنطق لا بالدليل - أن ثمة مسؤولية تتحملها الرياض، وهذا ما سيظل ماثلا إلى حين بروز تطورات تنفي أو تدين.
وبدأ نوع من الضغط على المملكة من قبيل إعلان وزير الطاقة الأميركي الأسبق، إرنست مونيز، تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة "نيوم" السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي الذي أطلقه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتبلغ تكلفته 500 مليار دولار.
لا يمكن تبني رواية "الواشنطن بوست" الأخيرة من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستدراج مواطنه الصحفي إلى بلاده من خلال بذل بعض الوعود له، ومن ثم اعتقاله، ولا إلى "النيويورك تايمز" التي قدمت بالأمس تفاصيل "مثيرة" ذكرت فيها أن خاشقجي قتل وقُطع في غضون ساعتين قبل إخفاء جثته، ولا إلى ما ذكره نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في معرض الإبلاغ استعداد الإمارات تقديم العون في كشف مصير خاشقجي، مرجحا "وجوده في قطر".
وما قاله خلفان يؤكد حقيقة واضحة في علم الجريمة، وهي أن خاشقجي على قيد الحياة طالما لم يعلن عن اكتشاف جثته، واعتبر أن "كل اخونجي (اخوان مسلمين) عربي عنده مال في تركيا عرضة للاختطاف".
وإلى الآن لا يمكن تبين الحد الفاصل بين الحقيقة ونقيضها، وما تزال القضية في دائرة التوظيف السياسي بين من هو مع السعودية وبين من هو ضدها، ما يعني أن ثمة معطيات لا بد وأن تتبلور في غضون ساعات وأيام، وهذا ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية، لإبعاد كل الفرضيات غير المستندة إلى أي دليل مادي.
وفي هذا السياق، وقع اثنان وعشرون عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب ، طالبوا فيها بتفعيل تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان في ما يتصل باختفاء خاشقجي.
