| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح الجلسة التشريعية في مجلس النواب أنه يجب تقديم التنازلات لإيجاد حلول للأزمات في البلاد. وتناول وضع مرفأ ومطار بيروت، مطالباً مجلس النواب بالرقابة والمحاسبة والعمل ضمن رؤية متكاملة.
وأكد مخزومي في كلمته على أهمية بل على ضرورة التشريع، وإلاّ فإن الجمود سيطال مرافق البلد ويضاعف مشاكل المواطنين، مشدداً على ضرورة عدم المساس باتفاق الطائف. وأضاف: نحن ندرك تماماً أن استثمارات مؤتمر "سيدر" لن يحصل عليها لبنان إلا اذا صدرت القوانين المتعلقة بها والمراسيم التطبيقية لها، وهذا لن يبصر النور إذا لم يتم تشكيل الحكومة العتيدة. ودعا الأطراف كافة إلى تقديم تنازلات متوازنة لأن انتظار حل مشاكل الخارج في سبيل إيجاد حلول لمشاكلنا سيطول حتماً وسيجعل دولتنا غير قابلة للترميم.
وحصر مخزومي كلامه بمرفقين أساسيين للبنان وللعاصمة بيروت هما مرفأ بيروت ومطار الرئيس رفيق الحريري، معتبراً أنهما يلخصان الأزمات الكثيرة التي تعاني منها إدارات الدولة في البلد. وأشار إلى أن نواب بيروت تقع على عاتقهم مسؤولية الوفاء بالوعود التي انتخبوا على أساسها من الشعب اللبناني.
وعن مرفأ بيروت، أكد مخزومي أنه يحتاج إلى إنماء شامل، رافضاً عملية تحجيمه من خلال مشروع ردم الحوض الرابع لأن ذلك سيؤثر سلباً على الأعمال والاستثمارات وبالتالي على فرص العمل لأبناء بيروت، كما سينعكس سلباً على صورة لبنان وبيروت بشكل خاص، فلعاصمتنا موقع استراتيجي مميز على ساحل البحر المتوسط، والمرفأ واجهتها البحرية والتجارية ويشكل مركزاً استثمارياً مهماً لاقتصاد البلد.
وعن مطار بيروت، لفت مخزومي إلى أنه تعرض هذا الصيف وفي عز الموسم السياحي إلى عدة أزمات خطيرة، تستوجب السؤال عن توقيت خروجها إلى العلن والحديث عن ملايين الدولارات التي تم تخصيصها فجأة لتطوير المطار. وأكد أن المطلوب ليس فقط تحديد المسؤوليات وإنشاء خلية أزمة مشتركة بين وزارة الأشغال وإدارة المطار، بل أيضاً أن يقوم المجلس بدوره في الرقابة والمحاسبة واستحداث القوانين التي تضمن إطلاق مشاريع تحديث وتطوير عمل المطار والمرفأ.
وختم مؤكداً أن على مجلس النواب أن يعمل ضمن رؤية متكاملة استراتيجية تستهدف رفع كفاءة مختلف المرافق العامة المنتجة وتفعيل إدارتها ومن أجل تحصين حقوق المواطن وتحسين معيشته وتمرير قانون حقوق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها.
