| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
شدد أمين سر تكتل " لبنان القوي " النائب ابراهيم كنعان في حديث عبر إذاعة "صوت المدى"، على ان "كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دفع في اتجاه جديد لانتاج حكومة، ونحن متجهون الى تفاوض سريع يؤدي الى قرار بالتعاون مع رئيس الحكومة"، لافتا الى ان "المؤشرات تقول ان اجتماع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيسبقه تشاور مع تكتل "لبنان القوي" بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل ليبنى على الشيء مقتضاه".
ورأى أن "التيار اكثر طرف يتعرض لحملة استهداف في الآونة الاخيرة"، وقال: "معتادون على ذلك ولكن واقع الحال اننا متجهون الى حسم العملية التفاوضية حول الحكومة ومطلبنا احترام نتيجة الانتخابات النيابية ولبننة القرار. نشأتنا كتيار سيادية، ونحن متمسكون بالمعادلة اللبنانية الداخلية وهو موقف مبدئي من قبلنا".
واعتبر أن "التسوية الرئاسية المشرفة أدت الى انتظام المؤسسات تحت سقف الميثاق والدستور لأول مرة منذ الطائف، ويجب الاستمرار في هذه الشراكة لان الحكم ما بعد الطائف شراكة تحمل كل الاطراف المسؤولية".
وردا على ما نشر في صحف عالمية عن الوضع الاقتصادي في لبنان، قال: "المؤشرات الاقتصادية عالميا الى تراجع، ونحن الاكثر استقرارا في لبنان نسبة الى اقتصادات المنطقة، بحسب المؤسسة المالية العالمية "استاندرد أند بورز"، وباتت لدينا رؤية إصلاحية وموازنة، والمسار المالي والاصلاحي وضع على السكة ولا بد من استكماله".
واعتبر أن "هناك بعض الضغوط التي تمارس علينا لتوظيفها سياسيا، وحمل لبنان على القبول بأمور يرفضها، وخصوصا في ضوء الموقف اللبناني من ملف النازحين وضرورة عودتهم من دون انتظار الحل السياسي في سوريا، ولكن ما يمكن قوله إن اقتصادنا مستقر والاكيد ان المسار الاصلاحي المالي والاقتصادي الذي بدأناه يجب ان يستكمل، وهذا المسار معطوف على ما هو منتظر من المؤتمرات الدولية بالاضافة الى التشريعات المرتقبة يمهد لوضع أفضل".
وقال: "بحكم موقعي كرئيس للجنة المال والموازنة، أنا على تواصل اسبوعي مع البنك الدولي، وهناك 4 مليارات دولار مرصودة للبنان، والوضع ليس اسود، ولكن المطلوب استمرار اصلاح المالية العامة والذي بدأناه في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، وضبط الهدر وانتاج موازنات وحسابات مالية اكثر دقة وتشددا".
وأشار الى أن "الليرة محمية في ضوء سياسة مصرف لبنان، والمطلوب وضع الاسكان وملفات وقطاعات اقتصادية أخرى ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة".
