| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
حسن إدارة الموارد المائية مفتاح للنمو والاستقرار بالعالم العربي
#الثائر
ندرة المياه قد تكون من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم العربي، هذا ما خلص إليه تقرير مشترك صدر عن "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" ( الفاو ) و"البنك الدولي" يوم أمس الثلاثاء، وعتبرا في الوقت عينه أن "الإدارة الفعالة للموارد المائية ستكون مفتاحا للنمو والاستقرار".
وأضاف التقرير، الذي صدر خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم بالسويد، أن الأمر يتوقف على السياسات المتبعة للتعامل مع هذا "التحدي المتنامي".
نمو مستدام
وحذر التقرير، الذي حمل عنوان "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من أن "عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية".
وأكد على أن "الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار".
ودعا التقرير، بحسب بيان صحفي أرسلته "الفاو" إلى "رويترز"، دول المنطقة إلى الانتقال من السياسات التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية.
وقال: "تركت السياسات غير الفعالة كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ"، ، بحسب وكالة "رويترز" العالمية.
وأضاف البيان: "ستكون هناك حاجة إلى نهج متوازن يتناول التأثيرات قصيرة الأجل لندرة المياه بينما يُستثمر في الحلول الأطول أجلا، بما في ذلك اعتماد تكنولوجيات جديدة، كأساس للنمو المستدام".
وجاء في التقرير أيضا أن أكثر من 60 بالمئة من سكان المنطقة يتركزون في أماكن "متضررة من إجهاد مائي سطحي مرتفع أو مرتفع جدا" مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 35 بالمئة.
خسائر اقتصادية
وقال البيان: "إذا تُرك الأمر دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر بستة إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم".
ونقل التقرير عن باسكال ستيدوتو منسق البرامج الاستراتيجية الإقليمية في المكتب الإقليمي لـ "الفاو" في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والمؤلف الرئيسي المشارك للتقرير قوله "الخسائر الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات البطالة، يفاقمها تأثير ندرة المياه على سبل العيش التقليدية مثل الزراعة".
ورأى أن "النتيجة يمكن أن تكون انعدام الأمن الغذائي واضطرار الناس للهجرة، إلى جانب تزايد الإحباط من حكومات غير قادرة على ضمان تقديم الخدمات الأساسية، وهو ما قد يصبح محركا آخر لعدم الاستقرار الواسع في المنطقة".
وأضاف البيان: "لكن الخبر السار هو أنه يمكن اتخاذ إجراءات لمنع ندرة المياه وعدم الاستقرار من أن تصبح حلقة مفرغة، وذلك من خلال التركيز على إدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة وفعالة ومنصفة".
ودعا التقرير إلى شراكات إقليمية لإدارة الموارد المائية المشتركة واعتبرها "خطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي".
