| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
التحذير من عودة الاغتيالات السياسية إلى الساحة اللبنانية، وبث أجواء تهدد الاستقرار الداخلي وتشيع الخوف وتطرح الكثير من الهواجس والتساؤلات، أمر لا يحتمل إلا الوقوف على معطيات وبينات توضع حصرا برسم الجهات المعنية، لا أن يتم التداول بها في صالونات خاصة وتسريبها من باب التكهن والاجتهاد، كي لا يفضي الحال إلى زعزعة الأمن في لحظة صعبة يمر بها لبنان، خصوصا مع تعثر تشكيل الحكومة وتفاقم التطورات الإقليمية المفترض مواجهتها بحد أدنى من الاستقرار الداخلي.
كما أن رمي "مفرقعات" من هذا النوع يستدعي متابعة حثيثة من سائر أجهزة الدولة المعنية، وهذا ما يسجل لها في مساعيها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، إلا أنه في المقابل لا يمكن التعاطي مع أخبار ومعلومات من هذا القبيل دون متابعتها، والاستدلال على مصدرها والتأكد من حقيقتها.
في هذا المجال، تناقلت وسائل إعلام محلية اليوم (السبت) خبرا مفاده أن وزيرا حاليا أكد "في مجلس خاص أن عمليات الإغتيال ستعاود نشاطها في المرحلة المقبلة، وذلك على خلفية انسداد الأفق السياسي وتراجع البحث بالملف الحكومي، ما يجعل البلاد في فترة (الوقت الضائع) التي تنشط فيها عمليات الإغتيال هذه".
لا يمكن الركون إلى أن الأمر مجرد اجتهاد وتحليل من جانب الوزير المعني، وعلى الدولة بسائر أجهزتها المعنية أن تتحرك وفقا لهذا المعطى، ومعرفة مصدر المعلومة، وليبنى على الشيء مقتضاه، فإن كانت ثمة معلومات صحيحة فالأمر منوط برئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال والقوى الأمنية، وإن كانت من باب التحليل، فمثل هذا الأمر يتطلب إجراء صارما بحق الوزير المعني كون ما أدلى به يندرج تحت جرم تهديد الاستقرار الداخلي، مع ما يترتب على مثل هذا التصرف من تبعات على أمن المهدَّدين بالاغتيال والمواطنين وعلى الاقتصاد.
لذلك، فالقوى الأمنية يجب أن تكون الآن مولجة الآن بتقصي الحقيقة، وإن كان الخبر صحيحا ويستند إلى معلومات صريحة، فالأمر جلل، ويتطلب تدابير عاجلة تبقي لبنان في منأى عن أي خضة أمنية، وكل الخوف أن يكون ما أورده الوزير المعني يندرج ضمن "المزاح الثقيل"، وهذا تصرف متهور لا يرقى إلى مستوى رجل دولة!
