| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
النائب ديب لـ "الثائر"... مشروع ردم الحوض الرابع لن يمر ولو على أجسادنا!
هناك خطة مبرمجة للنيل من حقوق اللبنانيين
مرفق استراتيجي ووطني لا يجوز ضربه كما يحاولون كل مرة
"الثائر" – قسم الشؤون السياسية
لا نعرف ما هي الموجبات التي على أساسها أعيد مشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ لبنان إلى التداول، في وقت كنا نظن فيه أنه طوي إلى غير رجعة، لنفاجأ بأن ثمة من رأى أنه في ظل التلهي وتوجه الأنظار نحو تشكيل الحكومة يمكنه تسويق هذا المشروع.
واستوقفتنا اليوم تغريدة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "يجري مشروع ردم الحوض الرابع بدون دراسة جدوى وبدون قرار من مجلس الوزراء الحالي. إن اعادة الردم لهذا الحوض ستقلص القدرة الاستعابية لميناء بيروت وتضعف الإيرادات المرتقبة"، وأضاف: "المشكلة الاساسية تكمن في نظام الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة على إدارة موقتة منذ سنين لمرفق أساسي ووحيد في العاصمة بيروت. ومن جهتنا نؤيد كل ما قاله سعادة النائب المهندس حكمت ديب ونطالب الإدارة الموقتة بتبيان ما تم تسديده لوزارة المالية عن عامي 2017 و2018".
فماذا وراء الأكَمة؟ ومن له مصلحة في ردم هذا الحوض الحيوي؟ وما هي الذرائع لإعادة محاولة تسويقه؟
حمل موقعنا "الثائر" http://althaer.com هذه الأسئلة إلى عضو تكتل " لبنان القوي " النائب حكمت ديب ، وسألناه بداية، عن سبب عودة قضية ردم الحوض الرابع إلى الواجهة في هذه الفترة، فقال: "الحوض قصته قصة (بروح العاشق يأتي المشتاق)، وهناك طمع بمشروع ردمه، ويكلف أموالا طائلة، ولكن الأموال التي يتم ذكرها مبالغ بها، فمنذ 2015 والوزراء، أي وزراء الأشغال والمتعاقدون كل منهم يعود بدوره لفتح هذا المشروع، فالحوض الرابع هو الأعمق، ففيه غاطس ماء بعمق 12 مترا وهو الأعمق في المنطقة وليس فقط في لبنان، والأوسع، وبحجج واهية ومشبوهة، كل فترة يطلون علينا بهذه النغمة، فمنذ يومين يأتي وزير الأشغال بعرض لأفكار ومخطط توجيهي، ليتبين أنه موجه نحو ردم الحوض الرابع".
وأضاف: "أعود للتشديد بأنه الحوض الأهم في المنطقة، ونشعر أن هناك خطة مبرمجة للنيل من حقوق اللبنانيين، خصوصا وأن هذا الحوض مورد حيوي ومعيشي لآلاف العائلات، الحجة أنه لا يوجد أماكن للحاويات (الكونتينرز Containers)، وقد تم توضيح المساحات غير المستعملة على الخرائط وفيها خردة ونفايات، من الممكن تنظيفها واستعمالها للحاويات".
ورأى ديب أن "لا ضرورة لردم حوض لوضع حاويات، فحتى الآن دخل 40 بالمئة من حركة المرفأ والبواخر أي أكثر من 300 باخرة عبر هذا الحوض، فكل بواخر الحديد والخشب والقمح تحتاج أحواضا للدخول وحولها أرصفة، لتضع حمولتها وليست بحاجة لحاويات، فردم الحوض الرابع هو العقوبة القصوى أو الإعدام، ولا يمكن العودة عنها".
وعن الهدف من هذا المشروع، قال: "أولا مشروع يكلف بأعلى تقدير 35 مليون دولار، وكانوا قد طرحوه في 2015 بمبلغ 150 مليون دولار، وأتى الوزير الحالي بسيناريو 270 مليون دولار، فهم وإذ يردمون يتقاضون أموالا بدلا من دفعها، وهناك ورشة كبيرة بالفعل، ولكنه مبلغ ضخم للغاية، وكأنهم وسعوا مروحة الأشخاص النافذين الذين هم بحاجة للرشوة، وبكل صراحة من 135-150 مليون في 2015 إلى 270، الحفر 22 مليون والردم 30 مليون، هناك بند مكتوب باللغة الإنجليزية others أي مصاريف أخرى لا نعرف ما هي قيمتها 157 مليون دولار، ولا نعرف كيف ستصرف، ويصبح المجموع الكلي 270 مليون دولار، فالهدف الإستفادة المادية لكن المشروع يخلّ بمرفق حيوي ويخرب مرفأ استراتيجيا نحن بحاجة له إقتصاديا اليوم أكثر من قبل، خصوصا لجهة الأوضاع في المنطقة وإعادة إعمار سوريا وغيره وغيره".
وعن العلاقة بين ردم الحوض الرابع وإعادة إعمار سوريا وتحويل البواخر إلى طرابلس كونها أقرب إلى سوريا والإفادة ربما أكبر، قال ديب: "كثير من البواخر تحمل بضائع خصوصا الخشب وتحول إلى هناك وهذه خسارة كبيرة لآلاف العائلات التي تعيش من النقل، وهذه ممنوع أن تذهب إلى طرابلس، بل يجب أن تأتي إلى بيروت، تخيل أن هذه البضائع بدلا أن تأتي إلى مرفأ بيروت تذهب إلى مرفأ طرابلس، وهناك العديد من التجار والمستوردين يخطط أن يذهبوا إلى هناك، أي أن هناك حوالي 400 شاحنة يوميا تأخذ البضائع إلى جبل لبنان، فهذا أكثر سبب لأنه يؤثر بأزمة سير على الطريق الساحلية فضلا عن خراب بيوت أصحاب الشاحنات وكانوا اليوم في حالة إضراب أمام المرفأ، ومن المؤكد أنه سيستفيد مرفأ طرابلس، لا بل مرفأ حيفا، فمرفأ بيروت هو المنافس الأهم اليوم، وبسبب قربه من العاصمة السورية، فهناك ما بين 50 و55 كيلومترا يحاولون أيضا أن يضربوا هذا الخط الحيوي، فلدينا مخاوف من هذا الموضوع، فهناك تخطيط مبرمج لضرب هذا المرفق المهم ولن ندعهم، وسيمرون على أجسادنا، ولا يمكن القبول بهذا المشروع، مرفأ بيروت لأهل بيروت ولمواطني لبنان ولأبناء جبل لبنان، كل الناس ومن كافة الطوائف تستفيد منه، وهو مرفق استراتيجي ووطني، لا يجوز ضربه كما يحاولون كل مرة".
وعن باقي الأفرقاء المسيحيين الذين اجتمعوا منذ حوالي 3 سنوات في بكركي ورفضوا هذا المشروع، قال ديب: "هذا المشروع قدمه وزير الاشغال الذي ينتمي إلى تيار المرة، وأنا اليوم ناشد النائب السابق سليمان فرنجية لسحبه، وعسى ان تجتمع الأصوات لرفض هذا المشروع".
وعن موقف "القوات اللبنانية"، قال: "ليس لدينا أي معلومات، فلم يعبر أحد صراحة عن موقفه، ولبنان القوي لن يسمح لهذا المشروع أن يمر، ولو على أجسادنا".
وختم ديب، لافتا إلى أن "هناك مؤامرة وليس نظرية مؤامرة، هناك بعض المصالح تتأمن للبعض، مصالح وإفادات فردية، فهو مرفق إستراتيجي ووطني ويعتمد الإقتصاد اللبناني عليه بشكل رئيسي".
