| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
ثائر -
ثمة سبب آخر يدفع بعض المسؤولين في اتجاه تشريع زراعة الحشيشة في لبنان، وإن بذريعة ملطفة تحت عنوان "لأغراض طبية"، لاستدرار القبول تشريعا لمخدر لا يمكن ضبط استخدامه لاحقا، خصوصا وأنه متوفر لمن يرغب!
لم يتطرق المسؤولون إلى تفنيد وعرض هذا السبب مباشرة، وإن كانوا أكثر المشجعين والداعمين للإفادة من "نعمة" هذا المخدر الطبيعي ذي السمعة العالمية بشفاعة المدمنين في أرجاء المعمورة، ومنهم من لا يعرف عن لبنان سوى أنه مصدر لـ "حشيشة الكيف".
كما أن هذا السبب لا يحتاج كبير عناء وعصف ذهني لمعرفته من خاصرة أوجاعنا وهمومنا كلبنانيين، لأن المسؤولين أو جلهم على الأقل تؤرقهم همومنا، لا يتسلل لعيونهم النوم وهم يفكرون كيف نصحو على يوم جميل، ومن أجل ذلك يريدون لنا أن ننسى، أن يتسلل إلينا الخدر وأن نكف عن التذمر!
تشريع زراعة الحشيشة يأتي ليس من أجل رفد خزينة الدولة بنحو مليار دولار سنويا فحسب، وإنما لنكون سعداء إلى أقصى درجات "التسطيل"، ولننسى أننا نغرق في جحيم النفايات والتلوث والفوضى وعدم تطبيق القانون أو الاستنساب في تطبيقه والتدخل في القضاء ومصادرة الشواطىء وما بقي من أملاك بحرية هي ملك اللبنانيين ومتنفسهم الوحيد إلى البحر ولو كان ملوثا.
يريدون لنا أن ننسى، كي لا نتطفل على امتيازاتهم، ونغض الطرف عن ممارسات وفضائح وكوارث، وكي لا نقوى على رفع الصوت والتصويب على ارتكابات تؤكد أننا لا زلنا مجرد تجمعات بشرية تحت مسمى "ما دون دولة"، فهل تجاوز القانون لصالح طمر الشاطىء يعني أننا في دولة تحمي مواطنيها ومقدراتها؟ هذا مثل من بين أمثلة كثيرة باتت تلح كوجع يومي، وممنوع أن نرفع الصوت حتى ولو على مواقع التواصل الاجتماعي.
يريدون تخديرنا "طبيعيا" بعيدا من حبوب "الكابتاغون" وأخواتها، لأنهم ضنينون على صحتنا، يريدون شراء سكوتنا بمعجونة الحشيشة ورائحة السهوب والسهول والجنائن وكل أرض صالحة لزراعة "زهرة" تباع وتشترى في دولة القانون والمؤسسات، بقانون أو بدونه.
