| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في توضيحه اليوم، بدا وزير البيئة طارق الخطيب وكأنه لم يقرأ بيان الجمعيات البيئية الذي انتقدت "قرارات المجلس الأعلى للصيد البري بالنسبة لموسم الصيد وتحديد الطرائد"، فقد أكد الخطيب أن "صوت البيئيين مسموع داخل المجلس الاعلى وأن التوصية لم تصدر بالإجماع، بل إن البيئيين كان لديهم تحفظ على مدة الموسم وليس على أنواع الطيور".
بالعودة إلى بيان الجمعيات، فقد دعت إلى "تعديل لائحة الطرائد المسموح صيدها عبر تقليصها وحذف طائر الترغل والتيان والصلنج والحجل"، ما ينفي قول الخطيب بأن ليس هناك تحفظ على أنواع الطيور.
في كل الأحوال، اتسمت مواقف وزير البيئة اليوم بإيجابية، خصوصا لجهة تأكيده الاستماع إلى صوت الجمعيات البيئية، وأن الأمور لم تحسم بعد، إلا إذا كانت الضغوط كبيرة من قبل مافيا تجار أسلحة الصيد، وثمة تدخل من جهات ومرجعيات سياسية لتمرير صفقة ما، علما أنه كان من الأفضل أن يكون لوزارة البيئة رأيها الصريح برفض مقترح المجلس الأعلى، بدلا من أن يتحول الموضوع سجالا و"جس نبض" لمعرفة ردود الفعل قبل حسم الأمور، ويبدو من المعطيات الواضحة حتى الآن، أن ملف الصيد البري أظهر ارتباك وزارة البيئة من جهة، وسطوة تجار أسلحة وذخائر ومستلزمات الصيد من جهة ثانية.
المؤتمر
وأعلن الخطيب في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة "أن المجلس الاعلى للصيد البري رفع توصية بفتح موسم الصيد البري لكن القرار لم يصدر"، وأبدى استعداده "للاستماع الى أصوات الجمعيات البيئية ودعوة المجلس الاعلى للصيد مجددا وطرح الامور وفقا لآراء هذه الجمعيات".
واستهل وزير البيئة المؤتمر بتوجيه تحية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الذي أولى الشأن البيئي حيزا كبيرا في خطاب القسم، ومن ضمن الشأن البيئي الحرص على الطير بكل أنواعه ولا سيما الطيور المهاجرة حيث أطلق فخامته تحذيرا من قتل هذه الطيور أو إصطيادها، ونحن لا خيار لدينا في الوزارة إلا الاخذ بتوجيهات فخامة الرئيس".
وقال الخطيب: "موضوع مؤتمرنا اليوم هو موضوع الصيد، ووفقا لقانون الصيد البري يرفع المجلس الاعلى للصيد توصية الى وزير البيئة، واستنادا الى هذه التوصية يتخذ وزير البيئة قرارا بفتح موسم الصيد أو عدم فتحه اذا كانت التوصية بعدم فتح الموسم. ونحن اجتمعنا يوم الخميس الفائت في المجلس الاعلى للصيد البري الذي رفع توصية من دون أن يصدر قرارا حول هذه التوصية. وقبل صدور هذا القرار تنامت الى مسامعنا اعتراضات من جمعيات بيئية تحرص على الطيور كما تحرص عليها الوزارة، ونحن نحترم آراء هذه الجمعيات ونستمع الى صوتها بكثير من الانتباه والجدية. لذلك أحببت مخاطبة هذه الجمعيات البيئية من خلال الاعلام لأقول إن كل جمعية بيئية لديها رأي بيئي مبني على مرتكزات علمية خلافا للتوصية التي رفعها المجلس الاعلى للصيد البري لتزودنا بها خطيا. وأنا كوزير حاضر لدعوة المجلس الاعلى للصيد مجددا وطرح الامور وفقا لهذه الآراء العملية والبيئية التي زودتنا بها الجمعيات. ونحن لدينا دائما كل الحرص في عملنا على اعتماد مبدأ الشفافية وليس لدينا شيء نخاف منه على الاطلاق. ندلي برأينا ونستمع الى آراء الناس، وأنا في انتظار آراء الجمعيات البيئية لترسل إلينا ملاحظاتها في مهلة لا تتعدى ثلاثة أو اربعة ايام".
وردا على سؤال قال: "رفعت توصية من المجلس الاعلى للصيد وأنا كنت بصدد إتخاذ قرار إنما عندما سمعنا صوت الجمعيات البيئية، من واجبنا كمسؤولين الاستماع الى أصوات جمعيات متخصصة، ولذلك أنا أناشدها عبر الاعلام إرسال آرائها وعقلنا مفتوح لأي حوار".
وعن اعتراض الجمعيات البيئية على اصطياد عصفور التيان الذي لا يأكل إلا العنب والتين والفاكهة الموسمية، قال وزير البيئة: "هذا طير عابر وغير مقيم، والمجلس الاعلى أضاف طير التيان هذه السنة خلافا للسنة الفائتة بعدما صدرت اصوات تسأل عن سبب عدم ورود التيان ضمن لائحة الطرائد التي يسمح بصيدها، ولذلك تم رفع مثل هذه التوصية. أما من يعترض على هذا الموضوع فنأمل منه تزويدنا برأي بيئي علمي ونحن مستعدون للمناقشة، فالامور ليست مقفلة".
وردا على سؤال عن اعتراض الجمعيات البيئية على تقريب موسم الصيد وتأخيره حتى شباط موعد تكاثر الطيور، أجاب: "طير التيان يأتي إلى لبنان عادة في شهر آب (أغسطس)، لماذا اقترح المجلس الاعلى للصيد هذه السنة تقريب إفتتاح الموسم الى آب (أغسطس)؟ لأنه شمل التيان. واذا كانت الآراء البيئية مقنعة فأنا مستعد لإعادة المناقشة في المجلس".
ونفى وزير البيئة ردا على سؤال أن "يكون رأي ممثلي جمعية تجار أسلحة الصيد طاغيا على أصوات ممثلي الجمعيات البيئية"، وقال: "هناك جدول اعمال يطرح على المجلس وكل عضو يدلي برأيه بمنتهى الحرية".
أضاف: "نحن فتحنا موسم الصيد العام الفائت وقبل ذلك كان هناك منع للصيد، إنما هل كان هذا المنع مطبقا؟ وهل اصحاب محلات الصيد والخرطوش متوقفين عن البيع؟ لنقارب الموضوع بموضوعية، فنحن لا ندعي أننا في العام الفائت نظمنا موضوع الصيد بالكمال والتمام إنما وضعنا الامر على السكة وباشرنا عملية أن يعتاد اللبنانيون على وجود قانون للصيد وعلى الالتزام به. فهذا القانون يجيز الصيد ضمن مواعيد محددة فلماذا حرمان اللبنانيين اصحاب هواة الصيد من ممارسة هذه الهواية وفقا للقوانين فيما هم يسافرون الى الخارج ويتكبدون مصاريف لممارسة هوايتهم؟".
وأوضح الوزير الخطيب أن "صوت البيئيين مسموع داخل المجلس الاعلى وأن التوصية لم تصدر بالاجماع، بل إن البيئيين كان لديهم تحفظ على مدة الموسم وليس على أنواع الطيور".
