تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من وكالات الأمم المتحدة، لقاء تشاوريا وطنيا مع الجهات الناشطة في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة في إطار تطوير خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325، في فندق موفنبك في بيروت، في حضور رئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الدكتورة فاديا كيوان، وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية والأحزاب اللبنانية والمنظمات الدولية والسفارات والنقابات والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء الهيئة.
افتتح الجزء الأول من اللقاء بكلمة ترحيبية للسيدة روكز، أكدت فيها أن مشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، هو من المواضيع الرئيسية التي يتمحور حولها قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وقالت: "نسعى اليوم إلى تحديد الأهداف والنشاطات التي لنا أن نتوافق على تضمينها في الخطة الوطنية التي للبنان أن يعتمدها وينفذها، تطبيقا للقرار 1325".
أضافت: "يأتي اجتماعنا اليوم في أعقاب سلسلة من الاجتماعات نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعد تكليفها من جانب رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. ولهذا الغرض، وحرصا منها على مشاركة كافة الأفرقاء المعنيين في القطاعين الحكومي والمدني في المساهمة في رسم هذه الخطة، عمدت الهيئة إلى تشكيل لجنة توجيهية لإعدادها ومتابعة تنفيذها، تضم ممثلين عن الحكومة، كما تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث الجامعية".
وقالت: "إن مشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة ليست ضرورية فقط من منظور العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال بل باتت ضرورية أيضا لتأمين نجاح تطبيق التسويات التي يتم التوصل إليها نتيجة للمفاوضات الوساطات وتدل الأبحاث الدولية على أن هذه التسويات تكون عادة أكثر نجاحا وتكتسب شرعية أكبر عندما يكون أعدادها قد تم بمشاركة نسائية كذلك تدل المعطيات الدولية على أن مفاوضات السلام التي تتم بقدر هام من المشاركة من جانب المجتمع المدني، وما يفترضه من مساهمة كبيرة من جانب النساء، هي أقل عرضة للانتكاس بفعل استئناف الأعمال القتالية. ولا بد من الإشارة إلى تطور طبيعة النزاعات في عالمنا الحالي والحاجة إلى مواجهتها والحؤول دون حصولها باللجوء إلى وسائل جديدة قد يكون للنساء دور كبير في ابتكارها. ولنا أن نتذكر، في هذا الإطار كمثال عما يمكن إبتكاره في المساهمة في نزع فتيل الخلافات والنزاعات المحتملة، التدبير القانوني الذي اتخذته مؤخرا قاضية لبنانية، إذ ألزمت شابين مسلمين موقوفين دخلا كنيسة بقصد التخريب ونالا فعلا من تمثال للسيدة العذراء داخلها، بحفظ الآيات الواردة في سورة آل عمران عن السيدة مريم في القرآن الكريم، ذلك لكي يتعلموا الصحيح في دينهم نفسه".
وختمت بكلمة شكر لوكالات الأمم المتحدة عموما وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة خصوصا لدعمهم، كما شكرت جميع من حضر هذا اللقاء، آملة أن يكون مثمرا في تحديد أهداف ونشاطات خطة لبنان الوطنية لتطبيق القرار 1325".
ثم تركت الكلام إلى الدكتورة فاديا كيوان مهنئة إياها بمناسبة انتخابها مديرة عامة لمنظمة المرأة العربية.
كيوان
ثم ألقت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة المنتخبة لمنظمة المرأة العربية، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلمة أكدت فيها أن "للهيئة تاريخ في العمل لتطبيق القرار 1325، ولبنان هو بلد نموذجي للبلدان التي تعرضت لنزاعات مسلحة"، آملة أن "يكون للهيئة في المرحلة المقبلة سلطات تنفيذية تسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا في مجال مشاركة المرأة في كافة المجالات".
وأدارت كيوان اللقاء حيث تم استعراض ومناقشة تجارب مشاركة النساء والفتيات في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، وتشارك خبرات وطنية ودولية.
ثم كانت كلمات لكل من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة، ألقتها نيابة عنه مسؤولة الإعلام والتواصل في اللجنة، السيدة إيمان شمص، المديرة الإدارية لمؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung السيدة هنا نصر، مدير المشاريع المساعد في مؤسسة Friedrich-Ebert-Stiftung السيد بير كرومري، المديرة الإقليمية لمؤسسة Westminster Foundation for Democracy الدكتورة دينا ملحم، ومنسقة مشروع بناء السلام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة ريتا مطر.
أما الجزء الثاني من اللقاء، فتضمن اجتماعا بين الجهات الوطنية المعنية بتحديد أولويات خطة العمل والنشاطات والمؤشرات لمشاركة النساء في مجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة. واختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشات وأهم التوصيات.