| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية، تحدث فيه عن العملية الانتخابية فقال: "إن الديمقراطية إلتزام وليس شعارا فارغا من محتواه، وإن أهم قواعد الديمقراطية هي احترام قرار المواطنين. لقد قررت أكثرية الناخبين في قضاء البترون إختيار غيري لتولي أمانة تمثيلهم، ولي شرف الخضوع لهذا الخيار بصرف النظر عن ظروفه وأسبابه.سأتعامل مع النتيجة بواقعية وموضوعية. فلا ضغينة ولا حقد ولا إحباط. إنها إرادة الأكثرية، وأمامها أنحني".
اضاف :" كل ما أتمناه أن يصب ما جرى في مصلحة لبنان وشعبه، لا أن يتحول لبنان وشعبه إلى مزارع تتقاسمها القوى السياسية لمصالحها الفئوية أو المذهبية أو التربوية أو العائلية، فالانتخابات هي محطة يتنافس فيها المرشحون لخدمة لبنان ولتطوير حياة اللبنانيين نحو الأفضل، ومن هنا دعائي بالتوفيق لمن حالفهم حظ النجاح".
وتابع : "من جهتي، أود أن أتوجه بالشكر والتحية والامتنان لكل من منحني ثقته وأيدني في الانتخابات، لقد شرفتموني بتأييدكم للمبادئ التي ناضلت من أجلها طيلة حياتي السياسية، وبصمودكم في وجه الضغوط والتهديدات والإغراءات والتوظيفات والوعود بالتوظيفات والأموال التي تدفقت بشكل معيب، وعلى المكشوف، لشراء الضمائر. فأنتم الأوفياء الشرفاء الذين لم يهتز إيمانكم بصدق التزامي بمبادئ ثورة الأرز وبروحها وبالقيم الوطنية التي قامت عليها. ومن جهة ثانية، ومن منطلق التزامي الأخلاقي والوطني والديمقراطي، أود أن أتوجه بالتحية إلى كل مواطن بتروني شارك في العملية الانتخابية، ولو امتنع عن تأييدي، أيا كانت أسباب هذا الامتناع، أكانت سياسية، أم حزبية، أم عقائدية، ولا سيما إلى أولئك الذين صوتوا لغيري إنطلاقا من قناعاتهم أو التزاما بقرار أحزابهم، أو لرفضهم استمرار تأييدي بسب وجود بعض المرشحين الحزبيين، ممن لا يشاركونا التوجه العقائدي، في اللائحة الانتخابية التي اضطررت إلى الانخراط فيها نتيجة قانون الانتخابات الهجين والسيء، وبسبب رفض بعض شركائي في حركة 14 آذار التحالف معي، لتضارب مصالحهم الانتخابية مع هذا التحالف. وأكتفي اليوم بالقول أن حرماني من أصواتكم، أضاع علي، وعليكم، فرصة تمثيلكم، وسهل أو ساهم، بصورة غير مباشرة، بإيصال من حرمتموني ثقتكم بسببهم إلى مجلس النواب، كما أن موقفكم مني استند إلى مخاوف غير صحيحة لجهة تأثير وجودي في لائحة غير متجانسة على مواقفي ومبادئي ومساري الوطني مؤكدا لكم أن المستقبل سيثبت لكم عكس مخاوفكم".
وقال : "كما لا أستطيع إلا أن أذكر، وبأسف كبير، الناخبين الذين لم يؤيدوني، لأن الحاجة المادية دفعتهم إلى التصويت لمصلحة مرشحين آخرين، فاستغلوا حاجاتهم، واشتروا ضمائرهم، أو لخوفهم على مواقعهم في الدولة، وقد تم تهديد بعضهم بالطرد أو الاضطهاد إذا لم يؤيدوا مرشحي السلطة، أو لطمعهم بتوظيف أو ترقية.
وإنني أعترف، وأعتز بهذا الاعتراف، بأن إمكاناتي المالية المحدودة المتوافرة من عرق جبيني، بالإضافة إلى ما وفره لي بعض الأصدقاء المخلصين، والذين أنتهز فرصة هذا المؤتمر لأوجه لهم خالص شكري، دون أن أذكرهم بالإسم، لئلا يتعرضوا للتنكيل والعقاب من قبل من يتولى السلطة بسبب مساندتهم لي، أعترف أن هذه الإمكانيات لم تسمح لي بمواجهة الثروات الضخمة التي صرفها منافسي في حملاتهم الانتخابية، وتفريغ كادرات متخصصة لإدارة المعركة، وتمويل حملاتهم الإعلانية والإعلامية، ولشراء ضمائر بعض الناخبين لإسقاطي، كما أود أن أؤكد أنه لو توافرت لي هذه الإمكانيات المادية، لما كنت سمحت لنفسي بشراء الضمائر للإستيلاء على مقعد نيابي، لأنني أعتبر أن أسوأ ممارسات الفساد هو شراء الضمائر.
لم يبق سلاح شرعي، وغير شرعي إلا واستعمل ضدي، بدءا بصيغة قانون الانتخابات الذي صوتت ضده، مرورا بالسلطة التي تحولت بمعظم أجهزتها إلى مكاتب خدمات إنتخابية لمصلحة مرشحي السلطة وما يسمى "بالعهد"، ولنا على سبيل المثال، لا الحصر، قائد حملة المرشح وزير الخارجية محافظ الشمال، الذي حول مكتبه مركزا لرشوة الناخبين، عبر تمرير مخالفات البناء الكبيرة، أو منح رخص إدارية مخالفة للقانون لاستثمار المقالع وتشويه البيئة، أو برفض تمرير معاملات الناخبين القانونية إذا لم يطلبها الوزير مرشحه، أو بتعليق اليافطات لمرشحيه، وغيرها من المخالفات. ولقد راجعت وزير الداخلية مرارا بأمره وطالبته بإعفائه من وظيفته دون جدوى".
واوضح : "في الخلاصة، وبالرغم من كل ما ذكرت، أنحني أمام إرادة الناخبين، وأدعو الله أو يوفق من اختارهم شعبنا لتمثيلهم في حماية الدولة والقيم والمستقبل.
وأود أن أؤكد أنه بالرغم من المغالطات العديدة والمخالفات القانونية الكبيرة لقانون الانتخاب ولا سيما لجهة إنتخاب المغتربين ووصول صناديق إقتراعهم غير مختومة، وفرزها في لجان القيد البدائية خلافا لأحكام القانون، وغيرها من الممارسات السلطوية الفاضحة، فإنني أعلن رفضي تقديم أي طعن بنتيجتها، بل أكثر من ذلك، أثناء فرز الأصوات لإعلان هوية الفائزين، ولو أدى ترتيب نسب الفائزين، إلى إعلان نجاحي، بالرغم من أن أكثرية الناخبين قد منحت منافسي أكثرية الأصوات التفضيلية، كنت قررت تقديم استقالتي من النيابة إحتراما لرأي الناخبين في القضاء الذي ترشحت عنه، إذ إن وجودي في مجلس النواب ومراكز السلطة، لا يمكن أن أقبل به، إذا لم يكن بإرادة أكثرية المواطنين.
وأخيرا يهمني أن أعلن ما يأتي:
-يوم قررت العمل في الشأن العام تخليت عن حياتي ومصالحي وطموحاتي الشخصية ونذرت نفسي للعمل الوطني. فلم ألطخ يدي يوما بالدم، ولم يدخل علي يوما مال حرام، ولم أتهاون في تعريض حياتي للخطر دفاعا عما أؤمن به ولم أتخل عن إلتزامي القيم والمبادئ والقانون، ما يجعلني سعيدا أن ضميري مرتاح لأنني أتممت واجبي تجاه وطني ودولتي ومواطني.
-ما خسرت اليوم، انحصر بشرف تمثيل اللبنانيين في مجلس النواب من جهة، وبفقداني دوري التشريعي كنائب يتمتع بصلاحيات مناقشة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين وتقديم اقتراحات قوانين.
-أما دوري الرقابي، فيبقى فاعلا، لأنني لم أفقد صفتي كمواطن إذا خسرت مقعدي النيابي. فمن موقعي كمواطن ملتزم بمصير وطني ومواطني وبمستقبل الأجيال الشابة، وكمواطن مسؤول، وانطلاقا من حرصي على مصالح الدولة، دولة الحق والمؤسسات، سأبقى حارسا للقيم والمبادئ التي تقوم عليها، والتي يحاولون ضربها، كما سأبقى مدافعا عن حقوق وحريات المواطنين عامة، وعن قضايا المواطنين الأوفياء الذين بقوا صامدين في وجه الحرب التي شنت علي من قبل كارتيل السلطة، الذي يستغل موقعه لتحقيق مصالحه على حساب مصالح الشعب اللبناني، ومن بعض الكتل والأحزاب السياسية، التي ترفض استمرار وجود نواب أحرار لا يلتزمون بما يقررون لهم وعنهم، نواب يتخذون مواقفهم إنطلاقا من قناعاتهم الوطنية والشخصية".
وختم حرب : "لن أتخلى عن مسؤوليتي عن كل الأحرار الذين يرفضون تحويل الدولة إلى مزرعة، يتحكم بها أهل السلطة الذين استباحوا إداراتها ومؤسساتها وعائداتها، وسخروها لمصالحهم الخاصة، ما حقق لبعضهم ثروات كبيرة يتساءل المراقبون عن مصدرها وشرعيتها.
-لن أتخلى عن مسؤوليتي عن المؤمنين بنظامنا الديمقراطي، الذي يقوم على التنوع واحترام الحريات، وعلى مبدأ مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.
-لن أتخلى عن مسؤوليتي عن المواطنين الشرفاء والأوفياء الذين صمدوا في وجه الأعاصير وضغط السلطة وإغراءات المال.
سأبقى إلى جانب الشرفاء، سأبقى جنديا في خدمة لبنان، سأبقى وفيا للمبادئ التي سقط شهداء من رفاقي دفاعا عنها، وسأتابع، مع الطيبين المخلصين الصادقين، مسيرة استعادة حصرية سيادة الدولة الشرعية على الأراضي اللبنانية، ومنع إنهيار الدولة، ومكافحة الفساد وتكديس الثروات غير المشروعة لدى المسؤولين، وسأبقى ملتزما مسار بناء دولة الحق والعدالة والمؤسسات لكي تعيش الأجيال المقبلة حياة كريمة مستقلة مزدهرة".
