| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، انها ابلغت سفير الفيليبين ريناتو اوفيلا أنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها اسبوع، مبينة انها "استدعت السفير الكويتي في الفيليبين مساعد الذويخ للتشاور".
وجددت الخارجية الكويتية، في بيان رسمي وزعته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، "رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة الفيليبين لدى دولة الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط العمل الديبلوماسي وقواعده اذ قام أعضاء من السفارة الفيلبينية وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفيليبينية، في تحد سافر لقوانين دولة الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد".
وأكد البيان ان "تلك الأعمال تشكل مخالفة صارخة لمبادئ اتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية للعام 1961 وأحكامه، وخصوصا الفقرة 41 منه ونصها "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، عليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".
ولفت الى "تصريحات المسؤولين في الفيليبين التي أشارت إلى إرسال وزارة الخارجية الفيليبينية تعزيزات الى سفارتها في دولة الكويت تتكون من 7 فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة والادعاء أنها لانقاذ العاملات المنزليات في دولة الكويت، فإن حكومة دولة الكويت تؤكد أن تلك الأعمال والتصريحات تعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية وقد قامت وزارة الخارجية على إثرها بتوجيه استدعاءين الى سفير الفيليبين لدى البلاد تم خلالهما تسليمه مذكرتي احتجاج تعبران عن انزعاج دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبيني بضرورة تزويدها أسماء المقيمين الفيليبينيين الذين ارتكبوا جرم خطف العاملات الفلبينيات في مدة أقصاها ثلاثة أيام انتهت من دون أي تجاوب من السفارة حتى تاريخه".
أضاف: "ان حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية، وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، تؤكد أنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم هلى القضاء العادل طبقا للقوانين الديبلوماسية الدولية المرعية في هذا الشأن".
وأكد البيان "العزم على تجاوز هذه الحالة الاستثنائية نحو آفاق أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين"، مشددا على "أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي وبعيدا من أي تأجيج إعلامي سلبي وضار".
