| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد وزير العمل محمد كبارة، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة العمل تحت عنوان "لبنان والنزوح السوري - تداعيات المنافسة في سوق العمل"، بحضور مدير عام وزارة العمل جورج ايدا ورؤساء مصالح ودوائر من الوزارتين .
وقد استهل الوزير كبارة المؤتمر بالقول: نرحب بمعالي وزير الدولة لشؤون النازحين الحاج معين المرعبي كما نشكر وسائل الإعلام كافة على تغطيتها لهذا المؤتمر الصحفي المخصص لعرض الوضع الراهن والتأثيرات السلبية للأزمة السورية على الواقع اللبناني خاصة لناحية سوق العمل.
ما يهمنا هو وجع وصرخة الناس وخاصة الشباب العاطلين عن العمل ليس بسبب مزاحمة العمالة الأجنبية فحسب, بل بتراجع مستويات الحماية الاجتماعية، تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل وديمومتها والتقديمات الإجتماعية.
في هذا السياق التراكمي لازمة البطالة بفعل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان منذ سنوات حيث تراجع النمو إلى واحد بالمئة وتدنت فرص العمل وانخفضت الإنتاجية , ناهيك عن الأزمات المتلاحقة في المنطقة العربية وتداعي مؤشرات الإنتاجية على المستويين العربي والدولي .
في هذا السياق أتت الأزمة السورية لتضيف مليون ونصف مليون نازح على ما بين 500 ألف و700ألف عامل سوري كانوا يتواجدون في لبنان بشكل موسمي يحتاجهم الإقتصاد اللبناني في قطاعات شتى ومنها قطاعي الإعمار والزراعة حيث أصبحنا أمام تحديين:
الأول يتمثل بضرورة بناء سياسة عمل بالشراكة بين اطراف الانتاج الثلاثة ،/الحكومة واصحاب العمل والعمّال .
والثاني يتمثل بتنظيم سوق العمل وفق إجراءات محددة قد بدأنا بتنفيذها وسنتابع ذلك بقوة.
أؤكد لكم أن توسيع حجم الإقتصاد وتعزيز الصادرات يبقى الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما تعمل عليه الحكومة بتوجيه من فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري للحد من هجرة الادمغة اللبنانية .
ما يجمعنا مع وزارة الدولة لشؤون النازحين همّ مشترك يتجلى في كيفية مواجهة الوضع الراهن. لا بد هنا من توحيد الجهود الحكومية والأهلية بكافة مؤسساتها للتصدي لهذه الأزمة التي لا يستطيع لبنان مواجهتها بمفرده.
انطلاقا" من هذا الواقع قامت وزارة العمل بعدة إجراءات منها ، توجيه مراسلات إلى وزارة الداخلية للطلب من البلديات القيام بالإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة فتح المؤسسات غير الشرعية وتشغيل العمالة الأجنبية دون حصول على إجازات عمل صالحة من وزارة العمل والتواصل المباشر مع هذه البلديات لإفادة الوزارة عن أي مخالفات ضمن نطاقها البلدي وتقديم الشكاوى. وإجراء تفتيش دوري على العمالة السورية وفي حالات محددة بناء لشكوى/ أو إخبار وتوجيه إنذارات للشركات ومنحها مهلة لتسوية أوضاعها ومتابعتها وفي حال مخالفتها للقوانين تحال الى القضاء المختص. كما راسلنا محافظي المناطق لاقفال المؤسسات والمحلات التي أصحابها من جنسيات أجنبية لا يحملون إجازات عمل.
وهنا أتوجه عبر وسائل الاعلام الى جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية التي لديها عمال غير لبنانيين مخالفين للقوانين الإسراع الى تسوية أوضاعهم والا فالوزارة ستلاحقهم لتطبيق القوانين المرعية الإجراء.
كما نتوجه الى العمال والموظفين غير اللبنانيين الذين يعملون دون إجازات عمل بضرورة الحصول على هذه الاجازة لاننا بهذه الطريقة نحافظ على اليد العاملة والاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل للبنانيين.
كما أغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء" الى كافة البلديات بضرورة القيام بدورها في مساعدة وزارة العمل والأجهزة المختصة لضبط كافة أشكال العمالة الأجنبية وإبلاغنا عن أماكن وجود المؤسسات غير اللبنانية العاملة بشكل مخالف للقوانين لكي نتمكن من القضاء على المنافسة غير المشروعة والمخالفة للقوانين اللبنانية.
المرعبي
ثم تحدث الوزير المرعبي فقال: نلتقي اليوْم في وزارة العمل لمعالجة أزمة البطالة في لبنان والمنافسة في سوق العمل اللتين ازدادتا بظل تداعيات الحرب في سوريا والنزوح السوري.
نحاول هذا اليوم أن نضع حجر الأساس لمعالجة هذه المشكلة مع العمل على خلق فرص عمل جديدة.
إن التحديات الأساسية التي نواجهها في هذا الموضوع والتي تسبب توتُّرات متزايدة بين المجتمعات المُضيفة اللُّبنانيَّة ومجتمعات النَّازحين تتلخص ب:
مشكلة البطالة المتزايدة
مشكلة المنافسة خارج قطاعات العمل التي يسمح بها القانون اللبناني ومسؤولية أرباب العمل الذين يطردون اللبناني لتوظيف السوري.
مشكلة المنافسة بفتح مؤسسات تجارية غير قانونية
التمويل المتوفر الذي يخلق فرص عمل بشكل عشوائي وغير منظم ولا يقع من ضمن رؤية تنموية واضحة.
وجود عدد ضخم من المواطنين السوريين في لبنان دون أي عمل وتحت خط الفقر ما ينعكس سلباً أيضاً على الوضع العام في البلد.
الحل الوحيد أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ابتداءً من المجتمع الدولي والحكومة بوزاراتها كافة والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. على المجتمع الدولي خاصة أن يقوم بواجبه تجاهنا.
لذا نحن اليوم نفتح بابنا للتشاور مع المعنيين كافة.
إننا ندعو الجميع للتعاون معنا لتحقيق ما هو في مصلحة لبنان واللبنانيين وكل من يعيش في هذا البلد. فإذا كان لبنان واللبنانيين بخير، جميع الموجودين على أرضه يكونون بخير.
ندعو الدول المانحة لزيادة اهتمامها بلبنان من خلال التركيز على خطة الرئيس سعد الحريري الشاملة للإستثمار في البنى التحتية، المعروفة ب Capital Investment Plan، والتي تعتمد على تطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، مما يوسع حجم الإقتصاد ويزيد معدل النمو الذي وصل إلى أقل من 1%، ويؤمن نسبة مرتفعة جداً من فرص العمل. وهي من أولويات الحكومة.
ندعو المانحين والقطاع الخاص إلى التشاور معنا لنجد سبلاً لدعم الإقتصاد اللبناني ليتمكن من انتاج فرص عمل للشباب اللبناني من خلال توسيع آفاق التفكير، وفرص لغير اللبنانيين في القطاعات التي يسمح فيها القانون خاصة كيفية الإستفادة من توفر الكفاءات المهنية.
إن جزءًا مهماً من محاربة الإرهاب يكمن في تأمين فرص أفضل في الحياة للشباب الأكثر تهميشاً والأكثر حرماناً. من هنا نطالب الدول المانحة وقطاعها الخاص كما القطاع الخاص المحلي إلى خلق استثمارات استثنائية لاستيعاب العمالة الموجودة في لبنان تركز على خلق فرص عمل لهذه الفئة من الشباب اللبنانيين والأجانب والتي تعاني من بطالة متزايدة سَبَّبت حتى الآن فقراً غير مسبوق.
وندعو الوزارات المعنية والقطاع الخاص للتعاون معنا على تقوية الإقتصادات المحلية والإنتاج المحلي واستبدال المواد التي نستوردها بما يمكن إنتاجه في لبنان وللعمل مع المجتمع الدولي على فتح أسواق جديدة لديهم للمنتجات اللبنانية والإستثمار في مشاريع ومنتجات جديدة لا تنافس المصانع والعمّال اللبنانيين وتؤمن حاجة السوق الداخلي وتلبي الطلب الخارجي. ما يستدعي من المجتمع الدَّولي تبنّي سياسة زيادة الاستيراد من لُبنان عن طريق اعتماد قواعد منشأ تفاضليّة مرنة وتخفيف القيود على الإستيراد من لبنان، مع دعم المنتجين للوصول إلى المعايير الدولية.
ندعو المجتمع المدني للإنضمام إلينا للبحث بأفضل السبل للانتقال من الأزمة إلى الفُرصة ولمعالجة موضوع أزمة البطالة المتفشية.
ندعو الخبراء للتعاون معنا ومع الوزارات المعنية لنتوصل إلى بلورة سياسة موحدة لتنظيم عمل السوريين في لبنان والبناء على الدعم المقدم واهتمام المجتمع الدولي في موضوع خلق فرص العمل لتقوية المؤسسات الحكومية ونظم الرقابة بهدف تنظيم العمالة الأجنبيَّة في القطاعات التي يحتاجُها البلد.
ويأتي دور البلديات والمحافظين مكمِّلاً، ويبدأ بإدارة الأزمة بالشكل المناسب في نطاق عملهم واستخدام سلطتهم لتطبيق القوانين اللبنانية وللسيطرة على تفشي المؤسسات غير القانونية وضبط عمل الأجانب في قطاعات تراعي القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
وختم:إنَّ الأزمات تختزن في داخلها فُرَصاً، فتعالوا نضِيء شَمْعة بدل أن نَلْعن الظُلْمة.
