| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعا استثنائيا صباح اليوم، في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار في سن الفيل، برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الذي تحدث بعد الاجتماع عما انجز في الموازنة أمس في مجلس الوزراء فقال: "نعتذر لاننا أبكرنا، ولكن الموضوع بالنسبة الينا مهم جدا لانه شكل نضالا طويلا للتكتل مع مطالب قام بها منذ تأسيسه ونعتبر اننا استطعنا امس وضع المدماك الاول لانجاز قسم منها من خلال الموازنة".
واعتبر ان "الاقرار المبدئي للموازنة الذي حصل أمس بانتظار توزيع الارقام النهائية هو امر جيد للانتظام المالي في الدولة ويستلزمه اقرار نهائي في مجلس النواب مع كل الشروط الدستورية اللازمة والتي كنا نذكر في كل مرة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وفي الاعلام، ان اهم الشروط هو قطع الحساب الذي يجب ان يأخذ مساره الدستوري والقانوني اللازم لاقرار الموازنة بشكل نهائي. وفي انتظار معالجة هذه المشكلة استطعنا امس انجاز هذه الموازنة مع ادخال للمرة الاولى عناصر اساسية جديدة فيها، تتعلق بفكرة اساسية هي اننا عشنا دائما بحمايات واحتكارات معينة محمية لا يمكن المس بها، وهذا الامر لا يعني ان لنا موقفا مسبقا منها ولكن هذا يعني ان العدالة الاجتماعية والضريبية تقتضي ان يطال ضريبيا كبار الشركات والمودعين والمصارف اكثر من الصغار الذين يصابون بكل شيء في هذا البلد وهذا امر مزمن نحن نطالب به واستطعنا تباعا انجاز اقسام منه وحققنا امس في الموازنة قسما اساسيا فيه".
أضاف: "طالبنا ونجحنا في ادخال من الناحية القانونية وضع سقف للاستدانة مرتبط بالعجز المقدر في الموازنة من ضمن اصلاحات قانونية كانت قد اقرتها كتوصيات لجنة المال والموازنة منذ سنوات عدة، ورفعتها الى مجلس الوزراء الذي اخذها باكملها بقي شيء واحد عليه شبه اشكال هو الرقابة المسبقة على الصناديق والهيئات وترك للنقاش اللاحق في لجنة المال وفي مجلس النواب".
وتابع: "هناك امر مبدئي لا علاقة له مباشرة بالموازنة، ولكنه بالنسبة الينا مطلب قديم ذكرنا به في مجلس الوزراء امس، هو اقرار قانون ضمان الشيخوخة وهذا امر يطال كل اللبنانيين وهو حق لهم ان يأخذ مساره في مجلس النواب، وكان التكتل قد قدم اقتراح قانون بهذا الشأن منذ عام 2006 وحان الوقت لمناقشته ليأخذ حقه".
وقال: "في بنود الموازنة بالاضافة الى بعض التخفيضات التي تمت التي وصلت الى 130 مليار والتي طالب بها افرقاء في الحكومة ونعتبره امرا جيدا، اصرينا عليه امس ومشكورة الحكومة بكل اطرافها ووافقت عليه، وهذا نقاش مستمر كنا نطالب به دائما، ادخلنا امس بمطالبة واصرار منا ان تذكر وتدرج في الموازنة ولو جزئيا الامور التالية:
1 - قضية التخمين العقاري ومركزيته، هذا امر مهم جدا لانه يطال كل التسجيلات العقارية وكل الربحات العقارية وعمليات الانتقال وكل ما له علاقة بالعقار. كلنا نعلم انه لا يتم تسجيل العقارات بسعرها الفعلي وكلنا نقوم بذلك، واذا اراد احد ان يفعل ذلك لا يقبل القاضي لانه يتميز عن الاسعار في المنطقة نفسها. لذلك يجري تخمين موحد لكل منطقة في لبنان وعندها تتم عملية التسجيل بسعر المنطقة تلقائيا وليس استنسابيا، وهذا يدخل برأينا مئات ملايين الدولارات الى الخزينة، وقد التزم وزير المال والحكومة انجاز ذلك خلال شهر وادخلناه في الموازنة كايراد اضافي".
2 - موضوع الهواتف الخليوية وتوقيف تهريبها وهذا ما حققه الوزير نقولا الصحناوي عندما كان وزيرا للاتصالات بمرسوم صدر في مجلس الوزراء، اوقفه الوزير السابق بقرار منه واعدناه امس واتفقنا على اعادة العمل به.
3 - اعتماد الميزانيات المدققة من مدققين محلفين لدى المصارف اللبنانية واتخاذ قرار في البنك المركزي بتعميم هذا الامر على كل المصارف تحت طائلة عدم التعامل مع الشركات المخالفة ليكون التدقيق نفسه مقدما الى وزارة المالية وبالتالي لا يمكن التهرب من الضريبة. وهذا موضوع قيمته كبيرة، يحكى عن مليارات ونحن نترك هذا الامر لوزارة المالية لتقدم الرقم النهائي ولكن هذا يحسم الميزانية الفعلية والميزانية التي تقدم لوزارة المالية وهذا موضوع اعتمد واقر.
4 - موضوع مداخيل الجمارك وهذا التزمت به الحكومة، فان ادارة الجمارك الجديدة التي عينت والتي كان لنا جزء اساسي بتعيينها في الفترة الزمنية المحددة، فاذا لم تحسن في مداخيل الجمارك تكون الحكومة ونحن قد فشلنا في هذا الموضوع ويجب اما محاسبتنا واما اقالة هذه الادارة كما كنا قد اتفقنا في مجلس الوزراء عند تعيينهم.
5 - موضوع الضريبة على المصارف نتيجة عملية الهندسة المالية التي حصلت مؤخرا ونحن نطالب بما يسمى بالضريبة الاستثنائية على ربح فوري حصل في عملية واحدة، هذا الموضوع لم تتم الموافقة عليه معنا بالرغم من الاصرار عليه تكرارا وقد تم الرأي على انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات وقد التزم وزيرا المال والعدل انهاءه خلال عشرة ايام، ونحن كان رأينا ان نضع ضريبة ومن ثم نقضها قضائيا او قانونيا اذا كان لا حق لنا فيها، ولكنهم فضلوا العكس وهو انتظار الرأي القانوني والقضائي في ذلك، انما تمت اضافة الضريبة العادية على الارباح لان هذه العملية حققت ارباحا عادية، وبالتالي عليها ضريبة دخل، وتم ادراجها في الموازنة، وحدد وزير المال قيمتها بالف مليار اعتقد انه اكثر من ذلك ولكن يتحدد الرقم بحسب الرسوم.
6 - هناك مطلب مزمن للتكتل وهو مداخيل المرفأ التي كانت متواضعة جدا في الموازنة ونتيجة الجهد رفع وزير الاشغال تقريرا الى مجلس الوزراء، واقر والتزم مشكورا بتأمين عائدات سنوية بما لا يقل عن 300 مليار ليرة سنويا وهذا دخل اضافي مهم للموازنة لان موضوع المرفأ كله بحاجة الى معالجة بدءا من اللجنة المؤقتة التي تديره، وصولا الى موضوع المداخيل التي تؤمن للخزينة والقسم الذي يخصص للاستثمارات فيه، وهذا موضوع لا يمكن ان يبقى محميا، ولكن يجب معالجته بتعيين لجنة جديدة وبقانون وتشريع جديد لموضوع المرفأ وبتأمين الايرادات الدائمة له.
7- النقطة السابعة هي موضوع ال TVA وهذا موضوع اشكالية، لقد ثبتنا في هذه الموازنة ان ينخفض الرقم من 150 مليون الى 75 مليون للشركات التي يجب ان تصرح على ال TVA، وهذا يطال تقريبا مئة الف شركة، وهذا امر ليس ببسيط ثم الزامية تسجيل الشركات المستوردة والمصدرة في ال TVA وهذا يؤمن مداخيل اضافية كبيرة ويمنع تهربا ضرائبيا كبيرا في موضوع ال TVA. يبقى موضوع الواحد بالمئة وقد ابدينا تحفظنا عليه واقترحنا زيادة الTVA على الكماليات وحصل نقاش على هذا الامر، ورأى البعض ان هناك صعوبة في التحصيل وتركناه للمناقشة في مجلس النواب. كما ان هناك ثلاثة امور اصرينا عليها واكدنا الاتفاق عليها لانها مطالب قديمة للتكتل وهي موجودة في مجلس النواب وهي قضية الضريبة على الربح العقاري ورفع ضريبة الدخل من 15 الى 17 بالمئة، ورفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 بالمئة، واقترحنا وضع ضريبة تصاعدية ونحن مع فكرة ان يكون لصغار المودعين والشركات ضريبة اقل من كبار المودعين والشركات وهذا امر له معوقاته التنفيذية في الوزارة وغيرها انما هو مطلب لنا ونترك لمجلس النواب مناقشته".
وتابع: "المهم في نتيجة ما قدمناه انه هناك مداخيل وايرادات اضافية كبيرة تؤمن في الموازنة، وكما اعلمنا وزير المال اننا حققنا عجزا في الموازنة اقل من السنوات الماضية ونكون قد حققنا فائضا اوليا اكبر من السنوات الماضية، وهذه هي البداية، فالموازنة ليست الموازنة التي نطمح لها نتيجة خطة اقتصادية ورؤية كاملة لاصلاح الوضع الاقتصادي او لتحقيق عدالة اجتماعية في البلد، انما هي بداية مسار بين ان لا موازنة لنا منذ 12 سنة وبين تحقيق الانتظام المالي واقرار موازنة، وهذه بداية لتحقيق سلسلة من المطالب التي تؤمن عدالة اجتماعية اكثر، ولم يطرح في السابق ولا اليوم لا من قبلنا ولا في الحكومة وضع ضرائب عامة تشمل كل الناس وخصوصا الفقراء".
وختم: "اذا استطعنا استكمال هذا الامر بمسؤولية سياسية كبيرة من دون ان نختلق للرأي العام قضايا غير محقة ومن دون التخلي عن مبدئية مطالبنا وعن مسؤوليتنا في ادارة البلد ماليا واقتصاديا، فاذا سرنا بهذه الروحية نكون قد وضعنا الحجر الاساس لبداية تصحيح مسار مالي واقتصادي في البلد. أردنا ان نضع الرأي العام في صورة هذه الحقائق وسيتم استكمالها وايضاحها اكثر فاكثر في الايام المقبلة مع الرأي العام".
