تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقدت الاستشارية للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع بلدية بيت مري حلقة علمية متخصصة عن "ادراة ازمة النفايات ضمن رؤية وطنية"، في اطار رسم استراتيجية وطنية للامن الانساني في لبنان بمشاركة ممثلين عن جمعيات بيئية وحزبية.
افتتح الجلسة مؤسس الاستشارية للدراسات البروفسور عماد رزق وتحدث رئيس بلدية بيت مري الاستاذ روي ابو شديد عن رؤية البلدية لادارة ملف النفايات واستراتيجية الفرز من المصدر والمشاكل التي اعترضت وما تزال تواجه تطوير العمل ليكون على مستوى منطقة.
واشار إلى أن "في بلدة بيت مري كانت التجربة الاولى في استراتيجية صفر نفايات"، وتم عرض فيلم وثائقي يوضح ويوثق التجربة.
خير الله
ثم تحدث المستشار في وزارة العدل الأسترالية والخبير في المراقبة الصحية الدكتور مايكل خيرالله، مستعرضا التجربة الاسترالية، مشيرا إلى أن "التدوير وإدراة الملف أصبح ذا بعد قومي، لان تداعيات فوضى ادارة النفايات تشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي والامن الصحي والبيئي على حد سواء".
مداخلات
وشرح المستشار لدى برنامج الاتحاد الاوروبي للتنمية الدكتور محمد عرابي واقع تمويل المشاريع والاشكاليات القانونية والمصاعب المتعلقة بالادارة والشفافية.
واكد المهندس زياد شاكر المهندس البيئي من خلال تجربته الطويلة في تصنيع وادارة مصانع الفرز والتسبيغ وبخاصة انه قام بتجهيز اكثر من 12 بلدة لبنانية بمصانع كانت من تمويل وكالة التنمية الاميركية.
اما رئيسة حزب الخضر في لبنان السيدة ندى زعرور فكان لها توصيات حول القوانين والادارة الحكيمة والشراكة مع القطاع الخاص للرقابة والشفافية.
وأشار العميد ميشال نحاس إلى أن "ملف النفايات في لبنان يجب مقاربته كأساس في الامن الوطني البيئي والاجتماعي وتحدث عن اول محرقة في مطار الرياق العسكري انشأها الفرنسيون في العام 1939 بقدرة 3 طن يوميا وتحدث عن تجارب في الولايات المتحدة واوروبا.
وفي الختام، توافق المتداخلون على التوصيات التالية:
"التوعية عبر المدارس والجامعات التي تقع ضمن الاطار البلدي كأصغر وحدة ادارية في الوطن، اقرار قانون النفايات الصلبة في مجلس النواب وتحديث القوانين الادارية والمراسيم التطبيقية لتحقيق الاصلاح والتطوير الاداري كما الشفافية في هذا الاطار، التعاون بين البلدات والبلديات عبر وضع خطة مشتركة تساهم في انشاء وادارة معامل الفرز، انشاء "الشرطي البيئي " من المواطنين والمجتمع المدني كعمل تطوعي يساهم مع الادارات المحلية بالتوعية وتكون مهامه رقابية تحت شعار "المواطن الصالح"، اعتماد اللامركزية الادارية والسماح للبلديات جباية ضريبة " اعادة تدوير" كما في الدول المتقدمة عبر تطوير قوانين البلديات وتحريرها من اشكالية التوظيف لادارة معامل الفرز وبخاصة المادة 53 ووضع الية رقابة وطنية، تشجيع البلديات للتوقيع على برامج توأمة مع مدن وبلدات حول العالم للاستفادة من الخبرات والخبراء والامكانيات، تشجيع المصارف والمؤسسات المانحة والمالية على الاستثمار الآمن عبر تسهيل العمل الاداري البيروقراطي لتشجيع التحالف بين القطاعين العام والخاص"، تنظيم فعاليات وندوات توعية على المستوى البلدي والوطني وتنفيذ ورش عمل ورفع التوصيات للمؤسسات المعنية للمساهمة الوطنية لحل الازمة والتعايش مع نفاياتنا للحفاظ على البيئة والطبيعة للاجيال وتجنب التصحر والتغيير المناخي في بيئتنا، اعتبار الردميات والنفايات الالكترونية والدواليب كما النفايات الطبية ونفايات المسالخ اولوية في الخطة الوطنية مع الاخذ في عين الاعتبار نفايات المحال الكبرى والمطاعم، بحيث يشكل ادارتها على المستوى البلدي عبء واستحالة في بعض الاوقات وهي بحاجة لرؤية وطنية متكاملة للحل، اعتبار المكبات العلمية والمحارق الحديثة جزء من الحل، لكن الاشكالية تبقى بالرقابة والصيانة الدورية بالاضافة الى الفاتورة المرتفعة للصيانة ووجود خيارات بديلة اقل كلفة".