| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين وليد الداعوق ونقولا نحاس في حضور الوزير والنائب السابق ناظم الخوري.
بعد الاجتماع، قال الرئيس سليمان: "اشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين عملوا بجد في خلال رئاسته للحكومة على حضورهم اليوم لمناقشة الاوضاع المستجدة. نحن رفعنا مشروع قانون يقوم على اساس النسبية الكاملة ولبنان 13 دائرة انتخابية، وهذا القانون، للاسف، جمد منذ العام 2012 ولم يناقش، واليوم نحن في عجلة من امرنا نناقش قوانين انتخابية وفي الوقت ذاته نقول ان الستين هو جريمة وخيانة ومشروع حرب اهلية.. وفي الوقت ذاته يأخذون الستين بمشاريع جديدة وهجينة ومختلطة لا بل اسوأ من الستين بحيث يحتفظون بتوزيع الستين ولكن عبر تفصيل على قياس كل طرف. من المؤسف جدا ان النقاشات بموضوع قانون الانتخاب هي بعيدة عن دستورية هذه القوانين وعن دور المجلس النيابي الذي سينتجه اي قانون في انماء لبنان وتطوير البلد وفي قيام الدولة وهذا الاهم، انهم يناقشون كيف ان كل صاحب نفوذ يثبت نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل على هذا الاساس. هناك قانون مختلط يمكن ان يكون لمرحلة انتقالية لكن لا يكون على اساس التفصيل انما على اساسات واضحة ومعيار واضح، اننا نستغرب ابتعاد النقاشات عن الدستور بشكل كامل وتذهب الى المحاصصة".
واشار الى ان "وزير الداخلية اعد مرسوما يقترح فيه اجراء الانتخابات ورئيس الحكومة مقتنع بدستورية هذا القانون وعمد الى توقيعه، ورئيس الجمهورية له الحق بعدم توقيعه وفق تاريخ اجراء الانتخابات في 21 ايار، وله الحق ان يقول ان الانتخابات تجرى في 20 حزيران يستطيع تغيير المرسوم، ولكن ان يقال صلاحية الرئيس عدم توقيع المرسوم ولا مهلة محددة لهذا المرسوم كما هناك مهلة لتوقيع المراسيم التي يقرها مجلس الوزراء في خلال 15 يوما هذا امر غير صحيح، المهلة المحددة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هي اجراء الانتخابات خلال شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، هذا الامر اجباري، الدستور حدد المهلة سلفا، يمكن اجراء الانتخابات في 21 ايار او في 20 حزيران او اي تاريخ في خلال السنتين، لكن المادة 42 تنص على ذلك صراحة".
وتابع: "اما العلاجات الاخرى، ان يصدر قانون انتخاب ويقولوا انهم يحتاجون الى بضعة اشهر لتطبيقه بما يسمى تمديد تقني، او يعود المجلس الى الاجتماع والتمديد لنفسه بسبب عدم الاتفاق على قانون، كما ان انتهاء الولاية يحكم مدة الشهرين حسب الدستور، لذلك يجب عدم الخروج عن الدستور، والحقيقة ان لا خلاص للبنان الا بتطبيق الدستور وكلما تتأزم الامور ونختلف على الموازنة او الخصخصة، يجب العودة الى الدستور والطائف هناك مبادئ دستورية الكل يعرفها، حتى من يعطي رأيا مغايرا يعرف هذه المبادئ، الدستور هو اب الجميع ولبنان لم يستطع ان ينجو من احداث السنوات الستة في المحيط وبقي بخير الا لانه استمر بمراعاة روحية العقد الاجتماعي وروحية الطائف وروحية الدستور، فلنعزز هذه الروحية لا ان نعود الى الوراء".
ميقاتي
من جهته، قال الرئيس ميقاتي: "سعدنا هذا الصباح بلقاء فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، ومن الطبيعي عندما نلتقي ان نتحدث عن الاوضاع الراهنة بشكل عام واليوم تحدثنا بشكل خاص عن قانون الانتخابات".
اضاف: "في خلال المؤتمر الصحافي الاخير، كنت قد ترددت في استعمال عبارة "تحدي" باقرار قانون انتخابات او عبارة "ازمة" اصدار قانون انتخابات جديد. اليوم وصلنا الى مرحلة ازمة في قانون الانتخابات، واعتقد ان من السهل جدا حل هذه الازمة اذا صفت النيات، وصفاء النيات يكون بالعودة الى قبة مجلس النواب والمناقشة الهادئة للقوانين المطروحة وعلى رأسها القانون الذي ارسلته حكومتنا في عهد فخامة الرئيس سليمان الى مجلس النواب. ربما ليس هو القانون المثالي ويوجد بعض الملاحظات عليه التي يمكن اخذها في عين الاعتبار في ما يتعلق بالدوائر وبالصوت التفضيلي، لكن هذا القانون وضع على اساس دستوري ويجب ان ننظر في اي موضوع يتعلق بقانون الانتخابات من هذا المنظار".
وتابع: "اليوم يتحدثون عن مشاريع قوانين وكأنها تفصل على قياسات معينة وهذا لا يؤدي الى الاصلاح المنشود. وحتى لو اقر اي قانون يكون مفصلا على قياس فريق دون فريق آخر فلن يؤدي الى ما نتمناه من المجلس النيابي الجديد. نحن نتطلع الى اقرار قانون يكون اولا واخيرا دستوريا، والقانون الذي ارسلناه يتوافق مع احكام الدستور ويعتمد معايير واحدة في كل الدوائر".
سئل ميقاتي: بموازاة النقاش حول قانون الانتخاب يبحث مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 واعيد طرح موضوع الخصخصة ومنها خصخصة الكهرباء ما هو موقفكم؟
اجاب: "في موضوع الموازنة، ايضا حكومتنا اقرت مشروع قانون الموازنة للعام 2012 وارسلته الى المجلس النيابي واقرت ايضا سلسلة الرتب والرواتب بطريقة منفصلة، وايضا ارسلنا الى مجلس النواب 36 بندا اصلاحيا في ما يتعلق بالامور المالية والادارية. وعلى قاعدة ان الحكم استمرار يجب النظر في هذه البنود واخذ المناسب منها والعمل على تطبيقها في اسرع وقت ممكن. اما في ما يتعلق بخصخصة الكهرباء، كما يعلم الجميع ان مشكلة الكهرباء تشكل معضلة كبيرة في البلد، وهي تتعلق بتوفير الكهرباء للخدمة العامة ومعالجة الموضوع المالي المرتبط بهذا الملف. وفي هذا السياق ايضا ايام حكومتنا اعد وزير الطاقة في حينه جبران باسيل خطة للكهرباء واقرينا "قانون- برنامج" بما يعادل مليار ومئتي مليون دولار على فترة خمس سنوات لتطبيق الخطة الكهربائية التي وضعها الوزير باسيل، اعتقد انه يجب الاستمرار في هذه الخطة لأنها سريعة وقادرة على انقاذ القطاع وتتمتع بالجدية وبالشفافية الكاملة وبالنزاهة".
سئل: تقول اننا في ازمة هل لا زال ممكنا انقاذ الوضع خصوصا وان الوقت لا يساعدنا والتمديد للمجلس النيابي مرفوض؟
اجاب: "خلال الاجتماع مع فخامة الرئيس تطرقنا الى موضوع المهل، ولدى فخامته فكرة جديرة بالاهتمام، وتؤكد اننا لا نزال تحت سقف الدستور والانتخابات يجب ان تحصل في موعدها".
كما استقبل الرئيس سليمان الوزير السابق يوسف سلامة. كما ناقش الاوضاع العامة مع القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري.
