تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بين التمديد والتعطيل، سجال "ناعم" خرق شهر العسل الحاصل على مستوى رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، إذ وبعدما كان الهدوء مستتباً على مختلف المحاور التي يحكمها شعار تسهيل ولادة الحكومة وانطلاق العهد، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي ان "جميع المؤسسات في لبنان أصابها الوهن بسبب التمديد لمجلس النواب والعجز الذي وقعت فيه السلطة".
وجاء الردّ فوراً على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة - من دون إسناد المهمة لأي من نواب كتلة "التحرير والتنمية" - فقال: "فعلاً التمديد سيئ ولكن تعطيل إنتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات بما في ذلك مجلس النواب".
لكن مصادر متابعة رجحت ألا يكون لمواقف اليوم ارتدادات أخرى لأن من مصلحة الجميع وضع الخلافات جانباً والمضي قدماً في إنجاز الإستحقاقات المتتالية بدءاً من تشكيل الحكومة.
على أي حال، فإن الإستحقاقات التي بدأت منذ الإنتخابات البلدية وصولاً الى إنتخاب رئيس الجمهورية فتأليف الحكومة ولاحقاً الإنتخابات النيابية ما كانت لتحصل لولا الإستقرار الأمني الذي وفّره الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وسط شرق أوسط على فوهة بركان.
وهذا الإستقرار الأمني الذي سمح بتنقّل القيادات دون خوف أو كلل، ترافق من تداعي الشبكات الإرهابية وسقوطها في قبضة المخابرات والقوى الأمنية.
وفي موازاة ذلك، الإستقرار السياسي يمنع التوترات في الشارع وينعكس ايجاباً على المستوى الأمني.
وهذا الإستقرار السياسي لا يمكن أن يترسّخ من دون تأليف الحكومة لتطلق عجلة المؤسسات بشكل فاعل.
وقد أكد مصدر متابع للتأليف أن التشكيلة الحكومية أنجزت وهي تخضع للمسات الأخيرة وبات إعلانها مسألة وقت، وذلك بعد معالجة مشكلتين أساسيتين: رفض قواتي لإسناد حقيبة الى "الكتائب"، وممانعة "عونية - قواتية" لمشاركة "المردة".
وأوضح المصدر أن كلاً من "الكتائب" و"المردة" يدركان أنهما سيواجهان في الإنتخابات تسونامي قوامه التيار "الوطني الحر" و"القوات" اللذين ركّزا تحالفهما وبات شبيهاً بثنائية "أمل - حزب الله" الشيعية، وبالتالي خوضهما متحالفين الإنتخابات سيؤدي الى "محدلة" تؤمّن لهما أكبر كتلة ليس فقط على المستوى المسيحي بل على مستوى المجلس النيابي ككل، وعندها ستشكّل حكومة ما بعد الإنتخابات بناء على شروطهما.
وقال المصدر المذكور: استباقاً لنتائج الإنتخابات، وعلى الرغم من أن "المردة" ممثلاً بالنائب سليمان فرنجية نافس عون على كرسي الرئاسة، و"الكتائب" لم يصوّت له، يعمل الحزبان على حجز مقاعدهما في الحكومة الحالية ليكون الأمر اساساً او قاعدة لتشكيل باقي الحكومات في عهد الرئيس عون، فيكون لهما حصّة في السلطة بغض النظر عن حجمهما النيابي لاحقاً. وذلك على غرار ما تفعله القوات الحالية، حيث أن كتلتها النيابية مؤلفة من ثمانية أعضاء وحصلت على أربعة وزراء من حكومة الـ 24.
علماً أن المشاركة في الحكومة لا سيما الحصول على إحدى الحقائب الخدماتية، يساعد أي حزب في تحسين وضعه على المستوى الشعبي في أي استحقاق إنتخابي.
وكالة "أخبار اليوم"