| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا مع أصحاب المستشفيات الخاصة بحضور النقيب سليمان هارون لتقييم التجربتين اللتين استحدثتهما وزارة الصحة في علاقتها مع المستشفيات الخاصة وتتعلقان بالرقابة على عمليات الدخول ورفع نسبة مساهمة وزارة الصحة إلى مئة في المئة للتغطية الإستشفائية لمن تجاوز عمره 64 عاما".
وقال ابو فاعور: "ان التقييم المشترك هو تقييم إيجابي. فالرقابة على الفواتير وعمليات الدخول أدت إلى عاملين أساسيين: أولا تحقيق خفض في استهلاك السقوف المالية من خلال الإستغناء عن الكثير من عمليات الدخول غير الضرورية إستنادا إلى معايير طبية واضحة من دون أن يكون ذلك على حساب صحة المريض. ثانيا انخفاض نسبة تجاوز السقوف المالية لأن الأمر مرتبط كذلك بتطبيق آلية الرقابة على الدخول والفواتير".
اضاف: "إن تطبيق هذين العاملين أدى إلى سلوك التغطية الإستشفائية الكاملة لمن هم فوق الـ64 عاما الطريق السليم"، لافتا الى أنه "حتى الآن، هناك عدد قليل جدا من الشكاوى من عدد قليل جدا من المستشفيات. فمعظم المستشفيات يلتزم بتطبيق هذا الأمر بشكل سليم، إلا أن هناك البعض من أصحاب السوابق في التلاعب حاول التلاعب من جديد، إلا أن موقفنا كان صريحا وتمنينا ألا يضطرنا احد إلى اتخاذ إجراءات".
وذكر ابو فاعور أن "النقيب هارون قال كلاما مؤثرا مفاده أن مواطنين كانوا يموتون لأن ليس معهم مبالغ مالية وإن قليلة للدخول إلى المستشفى. أما الآن فباتوا يجرؤون على المجيء إلى المستشفى"، مشيرا الى أن "ما يتجمع لديه من مؤشرات تدل كذلك على حجم ترقب المواطنين وحاجتهم الماسة لهذه التغطية الإستشفائية الشاملة".
وقال: "إن هذه التغطية الإستشفائية لمن تجاوز عمره 64 عاما ستبقى موضع تقييم دائم بين وزارة الصحة وبين المستشفيات، لمعالجة أي ثغرة أو مشكلة أو خلل من الممكن أن يحصل"، معتبرا أن "هذا امتحان للمستشفيات وكذلك لوزارة الصحة"، آملا "استمرار سلوك هذه التغطية في الطريق السليم تأكيدا على مسؤولية الدولة تجاه المواطن، علما أن الدولة أعطت المواطن بما وفرته من مال كان يتم صرفه هدرا".
هارون
بدوره، قال هارون: "إن المستشفيات ونقابة المستشفيات تقف تماما إلى جانب الوزير أبو فاعور في القرار الذي اتخذه في شأن تأمين التغطية الإستشفائية الشاملة لمن تجاوز عمره 64 عاما. إننا واعون لمشاكل هذه الفئة العمرية تحديدا ونطلب من كافة القوى السياسيةالممثلة في الحكومة أن تواكب هذه القرارات وتدعم توجهات الوزير أبو فاعور نظرا لحاجات المجتمع في ظروف اقتصادية صعبة يمر فيها المواطنون".
واشار الى ان "هناك حاجة لأموال إضافية تصرف لوزارة الصحة من أجل تحريك الكثير من المشاريع والبرامج والإصلاحات التي يجب إدخالها على طريقة التعاطي مع المستشفيات والتعرفات الموضوعة"، آملا أن "يكون هناك تجاوب من الوزراء أعضاء الحكومة لمساعدة وزير الصحة العامة والمستشفيات على تقديم الأفضل للمواطنين جميعا".
