| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رأى النائب إنطوان زهرا في حديث الى اذاعة "الشرق"، أن "موضوع رئاسة الجمهورية لا يمكن الضغط عليه في الشارع، خاصة وأن فرز المواقف واضح من تأييد لترشيح النائب العماد ميشال عون وعدم تأييد له"، مؤكدا أن "ما يساهم في إنتخاب عون رئيسا هو المبادرات السياسية للتفاهم مع الأطراف التي لا تؤيده، لا سيما الوضع الذي يكون عليه البلد في حال وصوله إلى الرئاسة".
واعتبر ان هناك "عناوين عدة مطروحة وقد تكون النقاط العشر التي تبنت القوات اللبنانية ترشيح العماد عون على اساسها هي المدخل للتفاهم مع الأطراف الممتنعة حتى اليوم عن تأييده".
وقال: "إن القوات اللبنانية من الحريصين على الإستقرار ومن المحذرين من لعبة التصعيد خاصة في ظل الشلل الذي يتحكم بالكثير من المؤسسات الدستورية ومن يتأثر بحركة الشارع هي الحكومة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل بالحد الأدنى، فالتضامن الحكومي مفقود ولا بديل عنها في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وتعطيل المجلس النيابي"، معتبرا ان "العجز الحاصل في المؤسسات هو نتيجة لغياب رأس الدولة فموقع الرئاسة لا بد منه من أجل أن تنطلق عجلة المؤسسات".
أضاف: "نحن منذ اللحظة الأولى سعينا إلى أن يكون الإستحقاق لبنانيا ولا ينتظر توازنات المنطقة والتسويات، لكن تورط حزب الله في أزمات المنطقة وإعتبار نفسه قوة إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية وتضر بالمصلحة اللبنانية وإن لم يقر بذلك، هذا الإنخراط في الحرب في سوريا حول الصراع من معارضة وموالاة إلى حرب مذهبية وعمليات نقل السكان، ولا بد لهذه الحرب من ان تنعكس على لبنان وعلى إستقراره في ظل إستيعاب النازحين السوريين، لذا نحن في حالة إنتظار ولسنا في حالة أمل لإنتخاب رئيس".
وأشار إلى أن "حزب الله لا يريد رئيسا للبنان وتمسكه بالعماد عون هو من أجل عدم إنتخاب رئيس وإن قوى 14 آذار كان عنوان تحركها حرية سيادة إستقلال، وتحت هذه العناوين كانت تسعى لمشروع بناء الدولة وإلى تطبيق إتفاق الطائف بشكل متوازن وكامل وأن السيادة الناجزة تؤمن هذه العناوين الفرعية".
وشدد على أن "القوات اللبنانية تسعى في السياسة إلى التوافق وعلينا في النهاية إحترام الدستور"، مذكرا بأن "الدستور لا يفرض ترشيحا معينا"، مستبعدا وجود أي أمل في إنتخاب رئيس قبل نهاية العام الحالي.
وقال: "لا يجوز أن نصل إلى الإنتخابات النيابية في غياب رئيس وفي غياب قانون إنتخابي على أساس القانون المختلط".
