| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
وليد جنبلاط تقدم بدعوى ضد ابو علي بدير بجرم الاحتيال وضد بهيج ابو حمزة بجرم التدخل بهذا الاحتيال المزعوم.
موضوع الدعوى: وليد جنبلاط إشترى أرض على مدخل الشوف سنة ٢٠١٠، وبعد ٣ سنوات ونصف يزعم ان عدد الأمتار التي سجلت أقل من عدد الأمتار التي إشتراها.
قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات يحدد جلسة لإستجواب أبو حمزة وبدير. في التحقيق مع ابو علي بدير، يقول بدير: "اتصل بي رياض الأسعد واوضح انه يتصل من بيت وليد جنبلاط وقال لي الأسعد: "وليد بيك بدوا يشتري أرض وادي أبو يوسف." وعقد الإجتماع بعد فترة بين أبو علي بدير ووليد جنبلاط في منزل الأخير في كليمنصو حيث تم الإتفاق على السعر.
يقول بدير في إستجوابه، ان الأرض مكيلة ووليد جنبلاط قد أخذ قرض من البنك بعد تخمين الخبراء وتكييل الأرض. القاضي يسأل بدير، "هل قبض بهيج أبو حمزة أي مبلغ؟" جواب بدير: "أبداً، أنا ما كنت بعرف بهيج أبو حمزة، كنت شوفوا عل TV، وأول مرا إلتقينا كانت عند وليد جنبلاط.
القاضي عويدات يسأل بدير: "بهيج أبو حمزة قبض عمولة؟" جواب بدير: "إطلاقاً، ما قبض شي."
ملاحظة: أثناء الإستجواب، أبو علي بدير يقول: " عرضت على وليد جنبلاط إنوا رجع المصاري مع الفوائد مقابل إسترجاع الأرض فرفض وليد جنبلاط ."
قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات يستجوب بهيج أبو حمزة. بهيج أبو حمزة يقول: "اتصل فيي وليد جنبلاط وبلغني انوا رياض الأسعد عندوا بكليمنصوا، ورياض حكي مع بدير وقلوا انوا وليد جنبلاط بدوا يشتري العقارات في وادي أبو يوسف."
فبناءاً لطلب وليد جنبلاط اجتمع أبو حمزة، بدير وجنبلاط في بيت الأخير في كليمنصو وتم الإتفاق على السعر الأخير. ويؤكد بهيج أبو حمزة بإن وليد جنبلاط قد أخذ قرض من البنك بعد إجراء خبراء المصرف للتخمبن والكيل وإطلاعهم على كافة التفاصيل وعلى هذا الأساس تم الموافقة على القرض. وأكد أبو حمزة بأن الدفع تم في المصرف من حساب وليد جنبلاط إلى حساب أبو علي بدير مباشرة وهو لم يقبض أي مبلغ من أحد.
بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٠، ينتقل غسان عويدات، قاضي التحقيق الأول في بيروت إلى منزل وليد جنبلاط في كليمنصو، خلافاً للقانون، ويستمع لإفادة جنبلاط في منزله من دون إبلاغ أطراف الدعوى. بعد الإستماع لإفادة جنبلاط ، وخلافاً للقانون يصدر القاضي عويدات مذكرة توقيف بحق بهيج أبو حمزة المتهم بالإشتراك بالإحتيال ولم يوقف أبو علي بدير المتهم الرئيسي بالإحتيال حسب دعوى جنبلاط.
في دعوى وادي أبو يوسف: بهيج أبو حمزة أوقف حوالي الشهرين،
من ٢٠١٤/١٠/٢٨ لتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥ وتهمته المشاركة بالإحتيال، والمتهم بالإحتيال لم يتم توقيفه.
إذا المتهم الرئيسي بالإحتيال لم يتم توقيفه فهذا يعني قانوناً أن ليس تمت جرم مرتكب إطلاقاً. السؤال للرأي العام، طالما أنه ثابت بالتحقيق وبأقوال جميع الشهود أن جرم الإحتيال المزعوم لم يرتكب، فما هو مبرر توقيف المتهم بالتدخل غير المرتكب أصلاً.
و قد وضعت هذه المعلومات مدعمة بالوثائق على الصفحة الخاصة بدعم ابوحمزة https://m.facebook.com/BahijAbouHamze/ و التي كانت قد نشرت تفاصيل قضية بنك عودة. و سوف تواصل نشر كل القضايا تباعا.
