| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
غسل الشيخ بلال دقماق يديه جيّداً من التّهمة الموجّهة إليه بإقدامه على نقل وحيازة أسلحة حربيّة وأعتدة عسكريّة. ولم يكتف رئيس «جمعيّة إقرأ» بذلك، وإنّما ذهب إلى حدّ المطالبة بأن «يُشكر» بدلاً من أن يحاكم لتخبئة السّلاح في منزله «كي لا تستخدم في استهداف الجيش وحفاظاً على المصلحة الوطنيّة»، ليردّ عليه رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن الطيّار خليل ابراهيم ساخراً: «لازم نعملّك قوس نصر»!
البراءة التي طلبها لنفسه، وسّع إطارها لتشمل في طريقه صديقه «الموثوق» الشيخ داعي الإسلامي الشهال الذي اتّصل به من السّعوديّة، طالباً منه تخبئة السّلاح الذي كان بحوزة الحرس الخاص به.
يقول دقماق إنّ لا علاقة له بالأسلحة التي ضُبطت في منزله وتحتوي على أسلحة متوسّطة وثقيلة من: بي. كا. سي، وهاون، قاذف أر. بي. جي، و6 بنادق نوع «فال» مع نواظرهم الحربيّة، و8 بنادق من نوع «كلاشنكوف»، و3 بنادق من نوع «ج 3»، بالإضافة إلى غرينوف وسيمينوف ورشاشات حربيّة مع قواعدها ومثلث قوائمها وذخائر حربيّة وأعتدة عسكريّة.
ويشير إلى أنّه سمع عن هذه الأسلحة من الإعلام وهو كان في تركيا، ولذلك، آثر البقاء في اسطنبول وألا يعود إلى لبنان خشية «تركيب ملف». وحينما خيّرته السّلطات التركيّة بين الترحيل لأنّه أضاع جواز سفره اللبنانيّ وبين الحجز الاحتياطي، فضّل الحجز الذي بقي فيه لمدّة ثلاثة أشهر. ولم يعد إلى لبنان، بحسب ما أكّد، إلّا بعد أن تواصل مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي شرح له أن التّهمة الموجّهة إليه هي فقط حيازة الأسلحة، نافياً في الوقت عينه أن يكون هو من قام بتمزيق أوراقه الثبوتيّة.
ولكي يبرئ نفسه من هذه الأسلحة، ذهب دقماق إلى اتّهام نفسه بشيء آخر، حينما قال للعميد ابراهيم: «أنا شيخ مقطّع موصّل ولا أسمح لأي شخص بأن يضحك عليّ».
ربّما لم ينتبه الشيخ الطّرابلسي لما قاله قبل أن ينتبه لابتسامات الحاضرين ثمّ مزحة ابراهيم الذي عاجله بالردّ: «لأوّل مرة أسمع شيخاً يقول عن نفسه هذا الكلام. والإعلام موجود في القاعة وسينقل ذلك عن لسانك»، ممّا دفع المتّهم إلى التوضيح أنّه يقصد بأنّه «مقطّع وموصّل بالنسبة للأحداث وما يحصل على الأرض، ولم أقصد على المستوى الشخصي»!.
كيف أتت كلّ هذه الأسلحة إلى منزله؟ كان هذا محور الاستجواب. أعاد دقماق اعترافاته في التحقيق الأولي، مشيراً إلى أنّه تواصل مع مسؤول الحرس لدى الشهال حمزة مارون الملقّب بـ «أبو عبدالله» (بناء على اتصال من الشهال) لسحب الأسلحة من الحرس وتخبئتها في منزله «كي لا يتمّ استخدامها خلال أحداث طرابلس»، «فأنا كان لي دور إيجابي خلال الأحداث وكنتُ وسيطاً بين المسلحين والقوى الأمنيّة».
ولذلك سلّمه «أبو عبدالله» 6 بنادق حربيّة، وأبلغه أنّ هناك حوالي الـ6 بنادق حربيّة ما زالت بيد الحرس.
ولأن دقماق كان ينوي السّفر إلى تركيا، سلّم «أبو عبدالله» مفتاح منزله وسيارته وطلب منه تخبئة الـ6 بنادق في الشقة من دون أن يعلم أن مسؤول الحرس لدى الشهال نقل كميّات كبيرة من الأسلحة، إلا بعد انتشار الخبر على الإعلام. ويوحي دقماق أنّ «أبو عبدالله»، الذي لم يتمّ إلقاء القبض عليه وهو ما زال مجهول باقي الهويّة، قد يكون نقل هذه الكميّة من الأسلحة التي لا تعود إلى حرس الشهال من دون علم الشهال نفسه!
ولم يفلح رئيس «جمعيّة إقرأ» في إقناع هيئة المحكمة بكيفيّة وثوقه بـ «أبو عبدالله» الذي بالكاد يعرف اسمه ليسلّمه مفتاح منزله وسيارته، إذ قال إنّه يثق بالشهال وسأل عن الشاب الذي لم يتوقّع أن يفعل ذلك خصوصاً أنه يبلغ الـ22 عاماً!
وكان من المفترض أن يتمّ التوسّع بالتحقيق ليشمل البحث عن كامل هويّة «أبو عبدالله» واستدعاءه إلى المحكمة، إلا أنّ دقماق طلب الحكم عليه لأنّه ينوي السفر والإقامة الدائمة في السعوديّة لمتابعة العلاج، لأنّه يشكو من داء الضغط والسكري.
وبعد انتهاء استجواب دقماق، ترافعت وكيلة الدّفاع عنه المحامية هلا حمزة التي طلبت منحه أوسع الأسباب التخفيفيّة لعدم وجود النيّة الجرميّة لنقل الأسلحة، وإلّا الاكتفاء بمدّة توقيفه واستبدال الحبس بالغرامة، فيما غرّمت هيئة «العسكريّة» دقماق بمليون ونصف المليون ليرة لبنانيّة.
لينا فخر الدين -
