تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رفض قائد الجيش العماد جان قهوجي الرد على رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، قائلا: "لن أدخل في سجال معه. ومن يملك دليلاً على فساد في الجيش فليقدّمه".
ونقلت "الأخبار" عن قهوجي قوله "نعاقب المخطئين، ونحيل على القضاء العسكري من يرتكب جنحة او جناية. لكننا نفعل ذلك بصمت. إذ ليس لدينا سوى المعنويات للعسكر الذين يقفون في وجه الإرهاب على الحدود".
من جهتهم، شدد مسؤولون عسكريون على انه "لا تغيير في موقف قيادة الجيش من قاعدة بيروت البحرية، فلن نتخلى عن قاعدة بيروت البحرية، لا لسوليدير، ولا لغيرها"، مذكرين بما جرى بين العماد قهوجي واحد كبار مدراء "سوليدير" عام 2009. حينذاك، قصد مدير "سوليدير" قهوجي ليهنّئه بتوليه القيادة، ثم فاتحه بأمر القاعدة البحرية. قال له: هذه القاعدة لنا، بموجب قانون ومرسوم. ونريدها. رد قهوجي: ولماذا تطلبها مني؟ إذهب إلى من منحك اياها وخذها منه. ردّ "السوليديري" بالقول: إذا لم نحصل عليها بالحسنى، فسنحصل عليها عبر القضاء. فقال قهوجي: هذه القاعدة هي للجيش. وإذا أردت، ارفع دعوى ضد من تشاء. يمكنك اخذها بطريقة واحدة، ان تذهب إلى من عيّنني، وتطلب منه أي يعفيني من مهماتي. لأنني سأقطع يدي قبل التوقيع على قرار بالتخلي عن قاعدة بيروت البحرية. واطمئن، حتى لو عينوا ضابطاً غيري، فلن يتخلى عنها احد".
وعن الانترنت غير الشرعي، نفى السؤولون كل ما أشيع عن وجود شراكة بين احد أبناء قائد الجيش وإحدى الشركات المشتبه فيها. ومجدداً، رفضوا "المساجلة أو إصدار أي بيان بهذا الشأن: من لديه دليل فليبرزه. كل ما يُحكى عن محطات للانترنت موجود منذ اكثر من 10 سنوات. نحن حصلنا على الانترنت من شركة "VISP" بعدما فازت بمناقصة أجريت قبل وصول العماد قهوجي إلى قيادة الجيش. وهذه الشركة مرخصة من وزارة الاتصالات، ولا شان لنا بعملها. ولجأنا إلى الشركات الخاصة لان "أوجيرو" لم تكن تمنحنا ما نطلبه. وعندما اندلعت فضيحة الانترنت، سارعت الشركة إلى تلبية ما نطلبه".
وأكد احد المسؤولين العسكريين أن قهوجي اتصل بوزير الداخلية نهاد المشنوق مستوضحاً عن اتصال الأخير بالنائب وليد جنبلاط، وما قيل عن أن وزير الداخلية اتهم استخبارات الجيش بمواكبة الشركات التي ركّبت معدات للانترنت غير الشرعي،عندها قال المشنوق لقهوجي: "انا لم أسمّ جهازاً بعينه، وكنت أقصد الجمارك، لأن جزءاً من المعدات دخل لبنان بصورة شرعية".
ورفض المسؤولون العسكريون المأذون لهم بالتصريح التعليق على ما يُقال في الصالونات السياسية عن ان هجوم جنبلاط متصل بأمرين: الأول، هي الخدمات التي يتلقاها الوزير السابق وئام وهاب من الجيش اولاً، وعدم استقبال قائد الجيش لأحد أصدقاء رئيس الحزب الاشتراكي، ثانياً. وما يُحكى في هذا المجال، ما ذكره وهاب عن أن جنبلاط طلب من قائد الجيش أن "يرسّب" تلميذ ضابط فاز بالمرتبة الاولى في مباراة اجرتها قيادة الجيش لتطويع ضباط إداريين، وصدف ان هذا الفائز بالمباراة من عائلة تؤيد وهاب.