| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
من يواكب "حفلة التصريحات" والاستعراضات التي واكبت صدور الحكم النهائي والمبرم بحق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه 13 عاما مع الاشغال الشاقة يدرك ان تصفية الحسابات السياسية كانت الغالبة على رمزية الحكم ونتائجه وخلاصاته.
ليس عاديا ان يربط الرئيس سعد الحريري تعليقه الاولي "العاطفي"، بالنظر الى كون الحكم، برأي "الشيخ"، أحد أوجه الانتقام بالقانون من قاتلي اللواء وسام الحسن، بتعليم الاخرين درسا في مغزى ان "تنتقم على البارد" بلا بطولات وهمية ولا تسجيل مواقف في غير محلها.
كان الحريري بشكل مباشر يوجّه سهام انتقاداته الى الوزير المستقيل صاحب "المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء" لأن "المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة".
ولن يكون تفصيلا ان يقوم الوزير "المنتصر لقضيته" اشرف ريفي بتوجيه رسالة الى اللبنانيين بعد صدور الحكم، الامر الذي لم يفعله الحريري نفسه، طالبا منهم الجهوزية لمتابعة الطريق حتى تحقيق العدالة الكاملة، مذكّرا من يعنيهم الامر بأن القرار بتوقيف سماحة صدر حصرا عنه وعن الشهيد الحسن "مع علمنا بحجم المخاطر"، وبأنه وحده اتخذ القرار الصعب (بالاستقالة) "حين وجدنا ان العدالة تكاد تداس". الأهمّ أنه ردّ مباشرة على الوزير نهاد المشنوق الذي غرّد "ان الحكم الصادر يؤكّد ثقتنا برئيس المحكمة العسكرية والاعضاء" قائلا له "إنها ليست عدالة المحكمة العسكرية بل عدالة الشعب". يبدو أنه على "المستقلبيين" ان يتعايشوا مع واقع قناعة ريفي بأنه لو لم يهدّد باللجوء الى المحاكمة الدولية ويستقيل من الحكومة ويقصف قصفا مباشرا المحكمة العسكرية لكان سماحة اليوم في منزله يواكب التلفزيونات وهي تنقل مباشرة خبر خروجه نهائيا من السجن!
هذا في ما ظهر في الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. في الكواليس كلام "أكبر" يقال بحق "من نكث بوعد الاستقالة من الحكومة" وبحق من "يحاول ان يعمل بطولات لاستثمارها في السياسة"...
متابعون يشيرون الى ان موقف الرئيس الحريري الذي تقصّد من خلاله "تفشيل" المسار الذي سلكه ريفي بتقديم استقالته من الحكومة ردّا على عدم إحالة إحالة قضية سماحة الى المجلس العدلي كان ردّا على التأكيدات التي ساقها الحريري شخصيا أمام ريفي بأن المطلوب عدم اتّخاذ اي موقف انفعالي من شأنه ان يقلب التوازنات داخل الحكومة، ويطيح بآخر المؤسسات الدستورية العاملة بـ "شقّ النفس". وفيما كانت الاستقالة من الحكومة احد الاحتمالات التي سقطت سريعا على طاولة بيت الوسط، كان الحريري واضحا حين أكّد لريفي ان الحكم الذي سيصدر عن محكمة التمييز العسكرية من شأنه ان يصحّح الخلل الفاضح في مضمون الحكم الاول. لكن عناد ريفي قاد الى عدم تغطية الحريري لاستقالة ريفي والتصرّف على أساس ان هذه الاستقالة فردية وشخصية.
من هنا يؤكّد مقرّبون من الحريري ان ريفي حين خرج من الحكومة فعلها بقرار شخصي منه، وإن أراد العودة سيكون بقرار منه طالما ان الاستقالة لم تقبل اصلا. هؤلاء يجزمون أنه "لو كنّا في ظرف سياسي طبيعي تسلك فيه التعيينات مسارها الهادئ لقبلت الاستقالة وتمّ تعيين بديل فورا!".
ومع تأكيد المقرّبين من الحريري ان الرهان على حكم المحكمة العسكرية لم يأت من فراغ وأن إصلاح "خطيئة" الحكم الاول كان النتيجة المتوقعة على طاولة "التمييز" من دون أن ينجرّ هؤلاء الى الاعتراف المباشر بأن الضغط السياسي الداخلي والخارجي هو الذي قاد الى تحويل "الاسود الى أبيض"، فإن هؤلاء يطرحون تساؤلات حول مغزى عودة ريفي الى الحكومة بعد صدور محكمة التمييز فيما الأسباب الاخرى التي استقال من أجلها لا تزال غير محققة. فهل انتهى التعطيل الذي فرضه "حزب الله" وحلفاؤه داخل الحكومة؟ وهل تمّ انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل انتهت أزمة لبنان مع دول الخليج؟ وهل حلّت أزمة النفايات؟ وهل سقطت "دويلة "حزب الله"...؟
ملاك عقيل
