| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
دعت وزارة الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة في جبل لبنان للتصويت في 15 أيار المقبل، وولاية المجالس البلدية والمخاتير تنتهي في 2 ايار أي في المدة التي اجريت فيها الانتخابات منذ 6 سنوات، وكان من المفترض إما ان تحصل الانتخابات المقبلة في تاريخ 2 أيار أو قبله حتى كما في العادة. وقد وجدت وزارة الداخلية نفسها ملزمة بهذا الامر نتيجة الأعياد، بحيث أن هناك فارق 13 يوما سيعيشها جبل لبنان من دون مخاتير وكل اشكال المعاملات.
من فتح هذا الموضوع هو النائب نقولا فتوش، عبر اجراء دراسة قانونية مفصلة، من دون التطرق إلى المفاعيل السياسية والأخطاء الحاصلة، وهو أجرى هذه الدراسة فقط للتنبيه من مخالفة القانون وخصوصا قانون العقوبات.
المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية المعدلة وفقا للقانون تاريخ 30/12/1950 والقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 نصت على ما حرفيته:"مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب".
كما المادة 18 من قانون المختارين نصت على أن كل "مختار تنتهي مدة ولايته ويتابع ممارستها أو يمتنع عن تسليم "المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة الإدارية يعاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات".
هذا الأمر قانوني وواضح وفيه مسؤولية قانونية، والانتخابات الماضية في جبل لبنان حصلت في 2 أيار وكان يجب ان تحصل اما في نفس التاريخ او قبله، وتخطي هذه المدة الزمنية هي مهلة اسقاط وليست مهل تستطيع مدها وتطويلها، ووزير الداخلية لا صلاحية له بالتمديد للمخاتير، لانه قرار الوزير لا يمكن ان يخالف القانون، والوزير يلتزم بتطبيق القانون.
ما سيحصل في 3 أيار في جبل لبنان سيحدث ضجة، لان مصالح المواطنين والمرافق ستتعطل، وهذا الأمر سيشكل عبئا على الناس وعلى المخاتير وعلى الدولة، وقد تصدر اخراجات قيد وحصر إرث وإفادات، وكلها ستعتبر باطلة، الامر الذي سيحدث فوضى. واليوم هذا التوضيح غير قابل للمعالجة.
ما حصل هو سابقة في تاريخ الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، وعمل النواب اليوم هو مراقبة عمل الحكومة اي ان السلطة التشريعية تراقب عمل السلطة التنفيذية. وما يحصل اليوم مختلف عن بقية الامور كتشريع الضرورة، كما في موضوع مجلس الوزراء وتوقيع كل الوزراء الـ24، وفي كل الامور هناك نوع من المخالفة، وخصوصا في حالة استقالة وزير العدل اشرف ريفي لانه يقول ان استقالته نهائية وهو يوقع البريد ويسير الامور، ولم يتم بحث الاستقالة حتى اليوم.
نعيش اليوم في لبنان في تحلل قانوني ودستوري، ولا القضاء يطبق القانون ولا الحكومة تطبق القانون، وكل شخص "فاتح دكانة على حسابه"، ويأتي البعض للقول انه يريد الاصلاح في لبنان، فمن أين سيأتي الإصلاح؟
قضية المخاتير غير قابلة للإصلاح وهناك استحالة، ولا يقدر الوزير حتى تفويض المخاتير بعد 2 أيار التوقيع، لان هذه المدة ساقطة والمختار يفقد فيها صفته، وفي حال قام أي مختار في جبل لبنان بتوقيع معاملة مهما كان حجمها فيخضع فورا للمادة 375 من قانون العقوبات التي نصت على أن"كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة 603 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون".
هذا النص القانوني يحول مخاتير جبل لبنان إلى منتحلي صفة، وما بني على باطل هو باطل وكل اوراقهم بعد 2 ايار باطلة واعمالهم هي انتحال للصفة، وعدم وجود، بما ان مدته انتهت وكفت يده، وسيتعرض للسجن لمدة 3 اشهر وصولا الى 3 سنوات.
أما في موضوع البلديات، فهناك المادة 14 و 94 من قانون البلديات، والتي تشير الى انه لدى انتهاء مدة المجلس البلدي، ولم تحصل عملية الانتخاب يصبح هناك شغور في المرفق العام، وعندها يتسلم القائم مقام او المحافظ أو أمين سر المحافظة، وذلك على عكس قضية المخاتير، وفي البلديات لا يوجد فراغ. الامر مشابه هنا لفراغ سدة الرئاسة وعدم التمديد له وهو يغادر القصر يوم انتهاء ولايته، وتحل الحكومة مكانها بحسب المادة 62 من الدستور.
وتوضيحا، اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه عند الاعداد لتوجيه الدعوات للهيئات الناخبة وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لم تغب عن بال الوزارة المدة القانونية لولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية في محافظة جبل لبنان، الا انها كانت أمام خيار إجراء هذه الانتخابات يوم الاحد الاول من أيار 2016 مع مصادفته مع عيدين:عيد العمل وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الارثوذكسية.
وأضاف المكتب:"وحرصا من الوزير على مراعاة مشاعر المواطنين ورغبتهم في الاحتفال بهذين العيدين، فقد ارتأت الوزارة ارجاء موعد الانتخاب الى الاحد في 15 أيار، مع الاشارة الى ان الوزير، ووعيا منه لعدم تعطيل شؤون المواطنين والاستمرار في تسهيل معاملاتهم، فانه سيتخذ في حينه التدابير الادارية اللازمة لمعالجة هذا الموضوع".
جورج غرّة
