| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
لعلّ أبرز ما تعاني منه الدول المنخفضة والمتوسّطة الدخل – ولبنان إحداها – عند تصدّيها لعبء الاصطدامات المرورية (أو ما يعرف بحوادث السير) هو طرق المعالجة الجزئيّة والقصيرة الأمد التي تعالج في غالبية الأحيان النتائج على مستوى أفقي في قطاع معين (هندسة الطرق، خدمات الطوارئ، إلخ.) مهملة عن قصد أو عن جهل وضع خطط وسياسات شاملة وبعيدة الأمد.
من المعالجات الشائعة التركيز على زيادة عدد الرادارات على الطرقات بهدف ضبط السرعة الزائدة من دون الأخذ في الاعتبار مكننة محاكم السير لتسريع فرض الغرامات أو تحديث قاعدة المعلومات تباعاً لجهة الهويّة الفعليّة لمالكي السيارات وعناوينهم، ومن ذلك أيضاً فرض زيادة على عدد ساعات تعليم القيادة على المتدرّبين من دون إخضاع المدرّبين لتأهيل ومندون إعداد منهاج تعليم وفق المعايير الرائدة. وفي هذا الإطار تتساءل الإداراتعن أسباب عدم انعكاس جهودها انخفاضا في عدد قتلى الاصطدامات المرورية على الرغم من زيادة عدد الرادارات وزيادة عدد ساعات تعليم القيادة!
إنّ تحسين تصنيف لبنان على لائحة أوضاع السلامة المرورية يحتاج من ضمن ما يحتاجه إلى تفعيل دور هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ودعم قدراتها وملاكها كي تتمكّن من أداء دورها والمهام المنوطة بها كما حدّدها مرسوم إنشائها رقم 11244 تاريخ25-10-2003 والذي يعهد إليها على نحو خاص السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلّقة بالسير وتسجيل المركبات، وإدارة إشارات السير ومراقبتها وتطوير استراتيجيات إدارة السير وخطط تدفقاته، وإجراء الحملات الإعلامية والإرشادية للسائقين والمنتفعين حول نظم إدارة السير الحديثة.
وتعدّ هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات، عبر المصالح والدوائر والأقسام التابعة لها، ومن ضمنها غرفة التحكّم المروري، العمود الفقري لقطاعي المرور والسلامة المرورية في لبنان، حيث أنّ ملء الشواغر في ملاكها الفارغ لجهة العديد والخبرات خطوة لا مفرّ منها لتحقيق تغيير جذري في القطاعين المذكورين.
ويطال عمل هيئة إدارة السير من خلال دائرة السّوق إعداد مناهج تعليم القيادة والإشراف على مرحلة التعليم التي يجب أن تتمّ، حسب قانون السير 243\2012، عبر مدارس حديثة مؤهلة للمهمّة. كما تقع عليها مسؤولية تنظيم الامتحانين النظري والعملي بما يتوافق مع هدف منح رخصة السوق كامتياز مبنيّ على معارف ومهارات ومواقف يكتسبها المتدرّب تدريجياً وليس كما هو شائع اليوم حيث تعتبر الرخصة حقاً مكتسباً للعموم.
ومن المؤسف أن لا يكون قطاع النقل، ومن ضمنه السلامة المروريّة، أولوية على جدول أعمال الدول المنخفضة الدخل على الرغم من عبء الآثار السلبية لهذا القطاع على مجتمعات واقتصادات هذه الدول. إذ إنّه في كثير من الأحيان يتمّ التعاطي مع برامج تعليم القيادة من قبل المعنيّين على أنها واقع لا مفرّ منه من دون العمل على تطويره عملا بمبدأ “أنّ آلية تعليم وامتحان القيادة شكليان من الناحية الأكاديمية والمهنية في الوقت الحالي وتطويرهما ليس بالأولوية، أما إلغاؤهما فليس قراراً شعبياً”!
من هذا المنطلق دعم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مشروع إعداد منهاج تعليم قيادة تماشياً مع روحية قانون السير الجديد وبإشراف مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، المهندسة هدى سلوم، كخطوة أولى من الهيئة في سبيل تعزيز السلامة المروريّة على مختلف الطرق اللبنانية ولمختلف مستخدمي الطريق ضمن مشوار الألف ميل الذي من المتوقع إنجاز خطوطه العريضة حسب المعايير العالمية في المدى القريب. ولا تقتصر الأمور على هذا الحد. فالهيئة تعد لنشر أخبار الطرقات على الطرقات مباشرة عبر لوحات إلكترونية تتولى تزويدها بالمعلومات.
غرفة التحكم المروري
تأسست غرفة التحكم المروري في العام 2009، لكن لم يكن لها أي حضور اعلامي قبل اطلاق موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها على تويتر tmclebanon@ من خلال شراكة بين هيئة إدارة السير والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والوكالة الوطنية للإعلام في كانون الأول من عام 201، بحيث أدت دوراً مهماً أثناء العاصفة الشتوية (أليكسا) التي ضربت أنحاء الشرق الأوسط في مطلع شهر كانون الأول 2013، فقد كان المركز يبث نشرات دورية منتظمة خلال العاصفة عبر صفحته على موقع “تويتر” عن حال الطرق والأماكن التي يتعذر فيها السير بسبب الثلوج أو ويقترح مسارات بديلة. وقد لاقت هذه التجربة الفريدة في حينها تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أثنوا على عمل الغرفة والحرفية التي تمتّع بها فريق العمل، بحيث أصبح الموقع المصدر الرئيسي لأخبار حركة السير وحوادث المرور.
وتؤدي الغرفة عملها في المراقبة من خلال 60 كاميرا موزعة في أنحاء بيروت الكبرى وتتحكم بحركة السير باستخدام 200 إشارة ضوئية في الطرق الكبرى وبعض الشوارع الفرعية. إن الرصد الذي تقوم به يعمل على محورين: المحور الأول هو الحصول على المعلومات الخاصة بحركة السير، وحال الطرق، والأمور الطارئة التي قد تؤثر على زحمة السير أو خطورة الطرق، ثم إرسالها إلى عناصر قطع السير التي تتعامل مع المعلومة كما يجب، فتقوم مثلاً إذا كان هناك حادث سير يسبب زحمة برفع السيارات عن الطريق، أو حل زحمة سير ما، أو التوجه إلى سيارة مخالفة ترصدها العناصر الموجودة في غرفة التحكم المروري، أما المحور الثاني، فهو نقل المعلومة بسرعة كبيرة إلى الناس ووسائل الإعلام عبر نشرها بعد أقل من دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يساعدها في الانتشار السريع، إذ تقوم الوسائل التقليدية بأخذ المعلومة ونشرها، فمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بغرفة التحكم المروري تنشر صوراً وأخباراً عن حال الطرق، وعن الحوادث التي تحصل، وعن الطرق التي تشهد زحمة سير والوقت الذي تتاعي فيها الزحمة، كذلك تنشر المواقع حملات التوعية الخاصة بالسير، ومنها مثلاً حملة رأس السنة الفائتة، وتنشر التعاميم الخاصة بالمسارات.
إعداد: الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية
