| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تحمل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف الى باريس على رأس وفدٍ كبير جرى انتقاؤه بعناية أهميّة كبيرة. فإضافة الى وزير الخارجية والإعلام شارك رئيس الاستخبارات العامة ووزير الدولة عصام بن سعيد الذي يصفه الديبلوماسيون الغربيون بأنه النجم الصاعد في الهرمية السعودية.
صحيحٌ أنّ المحادثات تناولت استئناف المفاوضات حول الملف السوري وأوضاع الميدان والسقف السياسي للمفاوضات، إلّا أّنّ الرئيس الفرنسي تولّى طرحَ الملف اللبناني متسلّحاً بالدعم الأميركي في هذا الإطار.
وبدت باريس، وفق مقال الكاتب والمحلّل السياسي جوني منير في "الجمهوريّة"، حريصة على مسألة أساسية وهي تأمين الحماية المطلوبة للبنان ليستطيع الاستمرار على رغم واقعه الصعب والأحوال التي تعصف حوله. وأنّ أحد أبرز شروط حماية لبنان تبقى في تأمين الاستقرارَين الأمني والاقتصادي، وأنّ الإجراءات السعودية الأخيرة فيما لو استمرت توحي باحتمال هزّ الاستقرار الاقتصادي فالنقدي، ما يفتح أبواب المجهول أمام مستقبل البلاد.
وفُهم بأنّ ولي العهد السعودي شرح الأسباب التي أدت الى موقف بلاده وخصوصاً لناحية وقف الدعم العسكري للجيش اللبناني، إلّا أنه أكّد التزامَ بلاده عدم اتخاذ إجراءاتٍ تؤدّي الى هزّ الاستقرار الاقتصادي للبنان وتحديداً الاستقرار المصرفي والنقدي، وأنّ رفع صوات الاعتراض شيء والسماح بنشر الفوضى في لبنان شيء آخر.
ووعدت باريس بتفعيل جهودها وصولاً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنجاز تسوية لبنانية جانبية تحميه قدر الإمكان من تأثير إيران وحزب الله. لكنّ الأهم أنّ باريس انتزعت تأكيداً سعودياً بعدم وصول إجراءاتها إلى حدود هز الاستقرار النقدي للبنان.
بيد أنّ هذه النقطة لم تكن الوحيدة التي تشغل بال باريس ومعها واشنطن حول الوضع في لبنان. إذ أبلغت العاصمة الأميركية المسؤولين الفرنسيين الكبار بأنها تدخلت لإجهاض مشروعٍ إرهابي يقضي بتفجير الوضع الأمني في لبنان انطلاقاً من الشمال.
ووفق هذه المعلومات، فإنّ الأجهزة الأميركية كانت اكتشفت، كما يشير منير في مقاله، إعادة فتح قنوات الضخ المالي لشبكات أصولية موجودة في شمال لبنان لا سيما في عكار بهدف القيام بأعمال أمنية تحت عنوان ملاقاة الحرب الدائرة في محافظة حمص والسعي إلى الضغط على الجيش النظامي السوري انطلاقاً من الحدود الشمالية للبنان وإفشال الهدنة في سوريا.
وتردَّد أنّ واشنطن سرّبت معلومات مفصّلة عن هذا المشروع الى الأجهزة الأمنية المعنية ومنعت وصولَ الإمدادات المطلوبة وقد تكون قضية اكتشاف باخرة السلاح تقع ضمن هذا الإطار.
صحيحٌ أنّ الرعاية الدولية لمبدأ تأمين استقرار الساحة اللبنانية من خلال الأمن والاقتصاد تبدو هي الأولوية، لكنّ العواصم الدولية تدرك جيداً أنّ إغلاق ملف الاستحقاق الرئاسي يؤمّن الجانبَ الأكبر من هذه المهمة.
وفيما يبدو لها أنّ اختراق حال المراوحة في هذا الملف مسألة تبدو صعبة في هذه الفترة، فإنّها تأمل أن يؤدي التقدم المأمول على مستوى التسوية في سوريا الى انقشاعٍ أكبر في الرؤية حول الملف الرئاسي اللبناني والى التّخفيف من شدّ الحبال الإقليمي حول هذا الملف.
ما يعني أنّ المسألة قد تحتاج لبضعة أشهر إضافية من دون إغفال السعي الغربي الجديد إلى إنجاز تسوية لبنانية جانبية ضمن إطار المناخ الإقليمي الجديد الذي يميل ولو بصعوبة الى تدشين بدء مرحلة طويلة ومتعرّجة من المفاوضات والتسويات، إلّا إذا استجدت تطوّرات غير محسوبة وغير متوقّعة، وهو ما حصل في أكثر من محطة تاريخية في الشرق الأوسط، ما قد يعيد خلط الأوراق.
