تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
"الثائر"
قبل ساعات قليلة على الموعد المضروب لجلسة تشريع الضرورة التي يصر رئيس المجلس نبيه بري على عقدها في موعدها، متجاوزا مطلب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ادراج قانون الانتخاب في متن جدول اعمالها كشرط اساسي للمشاركة، على رغم فتح ابواب المشاورات في البرلمان على مصراعيها بحثا عن التسوية – المخرج، شهدت خطوط التواصل والاتصال بين القوى السياسية المسيحية من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية في ضفتي 8 و 14 اذار زخما نوعيا تحضيرا لـ”عدة” المواجهة الموحدة، في خطوة قل نظيرها على المستوى المسيحي في الزمن المعاصر.
واذا كان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يكاد يكون الوحيد “المغرّد” خارج السرب السياسي المسيحي المعترض وسيؤمن وكتلته النيابية الميثاقية للتشريع الى جانب النواب المستقلين والارمن، فانه لم يخرج عن المناخ المسيحي واتجاه رياح المقاطعين، اذ زار بكفيا مستطلعا الاجواء واكد بعد اللقاء رفض أي أمر يمس بحقوق المسيحيين مشددا على ضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء والتمسك بقانون انتخابي يمثل المسيحيين وينصفهم.
في المقابل، علمت “المركزية” من مصادر سياسية مسيحية رفيعة ان حركة اتصالات مكوكية جرت قبل ظهر الثلثاء بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، تناولت الاجواء المحيطة بجلستي “تشريع الضرورة” والموقف ازاءهما، كما الخطوات التصعيدية الممكن اللجوء اليها اعتراضا على تجاوز المطلب المسيحي الموحد وتجاوز الميثاقية. وكشفت مصادر المعلومات ان القرار يميل لمصلحة التصعيد ليس على المستوى السياسي فحسب بل الى ما يتخطى السياسة ايضا.
واشارت الى ان جعجع الذي قال انه ما زال يعول على “الدور التوفيقي الكبير لـ”تيار المستقبل” وللرئيس سعد الحريري”، وفي ضوء حصيلة المشاورات مع العماد عون أوفد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في الحزب ملحم الرياشي الى بكفيا، حيث التقى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في حضور رئيس مجلس الاعلام في حزب “الكتائب” ساسين ساسين وتم البحث في المستجدات المتعلقة بالجلسة التشريعية حيث وضع الرياشي الجميل في اجواء اتصالات الرابية – معراب والنية التصعيدية، وكان توافق على انواع التصعيد واشكاله وطبيعته وزمانه ومكانه.
وفي المعلومات التي حصلت عليها ” المركزية” ما يشير الى تمسك الاحزاب الثلاثة بموقفها والتنسيق في ما بينها بهدف وضع اللمسات الاخيرة على الخطوات التصعيدية المفترض اللجوء اليها خلال الساعات المقبلة، اذا لم يتم الاخذ بالمطالب المسيحية، وتفيد المعلومات ان كفة التصعيد تميل لمصلحة الاقفال العام بالتزامن مع خطوات اخرى سيتم اللجوء اليها اذا ما بقيت معادلة التشريع على حالها، جدول اعمال من دون قانون الانتخاب الذي يفترض ان يصحح التمثيل المسيحي.