| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
"الثائر"
ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعا في مكتبه للجنة التسيير الوطنية في شأن وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، في حضور الاعضاء ممثلي الادارات الرسمية المعنية ومنظمة العمل الدولية وهيئات المجتمع المدني.
استهل الوزير قزي الاجتماع بالتشديد على ان "المزايدات ممنوعة وكذلك الديماغوجية في المواضيع الانسانية مثل قضية العاملات في الخدمة المنزلية من أي جهة اتت سواء أكانت رسمية ام ديبلوماسية ام نقابية او من المجتمع المدني"، مشددا على ان "وزارة العمل هي الساهرة على هذه المواضيع وهي التي تجهد لوضع التشريعات الجديدة والتعديلات الحديثة على قانون العمل من اجل ان يواكب حركة الحماية الاجتماعية والانسانية".
ودعا "مؤسسات المجتمع المدني الى ان تؤدي دورا ايجابيا في هذا المضمار وان تأخذ في الاعتبار الخصوصيات اللبنانية".
وذكر بأن "المنظمات الدولية الموجودة في لبنان مدعوة الى عدم التورط في أي حركة نقابية او شعبية لا يكون للداعين اليها صفة رسمية او معترف بها".
واكد ان "لا احد اكثر من وزارة العمل وخصوصا وانا على رأسها حريصة على الشق الانساني والاجتماعي للعاملات في الخدمة المدنية"، داعيا الى "سحب هذا الموضوع من سوق المزايدات والنفعية".
وأبرز "ضرورة تفعيل دور اللجنة واعادة انطلاقها من جديد في سبيل مواكبة اوضاع العاملات في الخدمة المنزلية"، مشددا على "دور وزارة العمل الاساسي في حمايتهن وفق القوانين المرعية الاجراء".
ولفت الى ان "المجتمع المدني يجب ان يؤدي دورا اساسيا في نشر التوعية حول احترام حقوق الانسان"، داعيا الجهات المشاركة في اللجنة الى "القيام بدروها والتنسيق في ما بينها لتحقيق هذه الاهداف".
وعدد "التدابير والاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لتحسين شروط عمل العاملات في الخدمة المنزلية بعيدا من الصراعات النقابية".
نقابة المقاولين
واستقبل الوزير قزي وفدا من نقابة المقاولين برئاسة فؤاد الخازن اثار معه "موضوع العمال الاجانب ولا سيما السوريين منهم في ورش البناء"، متمنيا "ايجاد الحل المناسب بالشكل الذي يتوافق وشروط وزارة العمل وفي الوقت نفسه يطلق العمل في ورش البناء".
بدوره، أكد وزير العمل "ضرورة الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية اولا من دون اقفال الابواب امام الحلول الواقعية".
وقال: "ان هاجسنا الاول هو الوضع الامني بحيث ان الخطر الآن هو من جماعات وافراد ولم يعد فقط من دول وجيوش".
وأكد ان "لا حساسية اتجاه الشعب السوري، وفي المقابل، لدي حرص على مصلحة اللبنانيين". ولفت المقاولين "ألا يظنوا ان الكفالة التي يقدمونها الى الأمن العام لإدخال السوريين تعفيهم من اجازة العمل لهؤلاء. فأي شخص على الاراضي اللبنانية يعمل يحتاج الى اجازة عمل صادرة عن الوزارة أيا كانت جنسيته ومهنته".
واتفق على عقد اجتماع ثان ريثما يكون قد تم التحضير لورقة عمل تضع الحلول المناسبة.
